في رد له على البيان الصادر يوم أمس السبت 18 ديسمبر عن الحزب الدستوري الحر، رد محامي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي (الهارب من العدالة بسبب قضايا فساد) رضا بلحاج، عن نداء تونس سابقا و المدير التنفيذي لحزب الأمل و أحد مؤسسي مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التي يقودها استاذ القانون جوهر بن مبارك و الاخواني الحبيب بوعجيلة و نجيب الشابي… و عدة شخصيات أخرى، بما يلي اليوم الأحد عبر تدوينة فايسبوكية، تجند من خلالها لضرب عبير موسي:
“ذكرني بيان عبير موسي الذي تطلب فيه من قيس سعيد منع نشاط مواطنون ضد الإنقلاب بما كانت تقوم به قبل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 في المحاماةحين كانت تطالب بتتبع المعارضين للنظام السابق وكانت تتعاون مع أعوانه لإفشال الإجتماعات العامة و تلاحق المحامين المعارضين لمنعهم من نيابة المؤسسات العمومية والدولة لكي تستأثر بها وتجوعهم.
هاهي اليوم يؤلمها وجود مواطنون ضد الإنقلاب هذا المولود الذي بدأ يغير موازين القوى بتصديه للإنقلاب وكشفه لتحالف قوى الثورة المضاد ممثلة في حزبها وأنصار قيس سعيد بدعم من قوى إقليمية معلومة فكشفت مرة أخرى عن طبيعتها الحقيقية و الأصلية لتطلب من قيس سعيد منع نشاط مواطنون ضد الإنقلاب جاهلة أن حق التظاهر والإجتماع مكفول بدستور 2014 دستور الثورة .
أما ما تدعيه بأن مواطنون ضد الإنقلاب هو واجهة لحركة النهضة فهذه السردية لم تعد تنفعها ولا يصدقها أحد لا في الداخل ولا في الخارج.
عبير موسي أستعملت للإعداد للإنقلاب ولكنها دون أن تشعر ستزول مع غلق قوس الإنقلاب”
للتذكير: في ما يلي بيان الحزب الدستوري الحر بتاريخ 18 ديسمبر الجاري:
“على إثر ما شهدته بلادنا من تظاهرات يوم 17 ديسمبر 2021 الذي تم إدراجه ضمن الذكريات الوطنية بموجب أمر رئاسي مفتقد لكل سند قانوني ومخالف لكل المقاييس المعتمدة لكتابة التاريخ،
وتبعا لما تمت معاينته من إخلالات قانونية من طرف السلطة التي فتحت الباب لتنظيمات وهمية للتحرك الميداني دون وجه حق وتمكينها من مغالطة الرأي العام، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يندد بصمت السلطة أمام نشاط تنظيم خطير لا وجود له قانونا يسمي نفسه “مواطنون ضد الإنقلاب” ويدعي أنه يضم أحزابا سياسية ومواطنين “مستقلين” مما يجعله خارجا عن إطار المراسيم المنظمة للأحزاب والجمعيات ويمكنه من الإفلات من رقابة أجهزة محكمة المحاسبات على التمويل المستعمل خلال تحركاته.
2- يدين تظاهر السلطة بعدم إدراك أن التنظيم المشبوه المبين أعلاه ليس الا غطاء لتحركات تنظيم الاخوان فرع تونس الذي يرأسه راشد الغنوشي وإطارا غير قانوني للمراوغة والتحيل وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز في الدولة في مراقبتها وهو ما يعتبر تسهيلا مفضوحا من أجهزة السلطة لاستعمال أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني في التحركات السياسية ومواصلة تجنيد الميليشيات وبعض الوجوه التي احترفت لعب دور الأبواق لصالح ذلك التنظيم بقصد تعفين المناخ العام وضرب المصالح الحيوية للبلاد.
3- يستنكر إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال على حماية مقر فرع تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” ذي العلاقات الجلية بالجرائم الإرهابية ورفض مواصلة إجراءات حله وإخراجه من الأراضي التونسية ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه رغم الحجج الدامغة التي تؤكد خطورته وتجاوزاته للقانون مما يعزز الشكوك والريبة حول التقاء الحكومات المتعاقبة قبل 25 جويلية وسلطة ما بعد 25 جويلية في الاستماتة للإبقاء على هذا الفرع في تونس ويؤكد ارتباط تأسيسه على أراضينا بأجندا سياسية إقليمية ودولية تتحكم في القرار الداخلي.
4- يشدد على ضرورة التصدي لكل الممارسات المكشوفة التي ترمي إلى حماية تنظيم الإخوان وأذرعه من خلال تقديمهم في ثوب المدافعين على الديمقراطية وضحية القمع والاضطهاد لفتح الباب أمامهم لاستعمال هذه الورقة للضغط عبر “لوبياتهم” الخارجية قصد منع فتح الملفات الحارقة التي تورطهم فضلا عن التغطية على خزعبلاتهم الهادفة لإعادة توزيع الأدوار بينهم بافتعال “استقالات بيضاء” يتم القفز عليها كلما اقتضت مخططاتهم ذلك.
5- يؤكد أنه سيواصل اعتصامه الذي انطلق في 14 ديسمبر 2021 للمطالبة بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي التي أدت إلى إفراز أغلبيات برلمانية كرست التوافقات المسمومة ودمرت الحياة السياسية وحطمت أسس الاقتصاد الوطني وسيقوم بكل الإجراءات لوقف نزيف الخروقات القانونية ويواصل دوره التنويري لمنع تخدير المواطنين بالشعارات والوعود الزائفة والمسرحيات سيئة الإخراج بهدف تمرير مخطط رسكلة النفايات الإخوانية وحلفائها في المرحلة القادمة.
6- يحمل المسؤولية القانونية والسياسية لرئيس سلطة تصريف الأعمال عن كل عملية عرقلة لاعتصامه ونشاطه الحزبي وتحركاته الميدانية ويدعوه لاحترام حقوقه كحزب سياسي معارض يضطلع بدوره طبق التشريعات الجاري بها العمل”.
شارك رأيك