إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وإذ تنبه إلى تردي الوضع في قطاع الإعلام السمعي البصري، فإنها تؤكد ما يلي:
- ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين. وتشدد الهيئة، في هذا الإطار، على أن الاستمرار في تسيير المرفق الإعلامي العمومي من خلال مديرين عامين مكلفين، رغم تشكيل الحكومة، يساهم في مزيد تأزيم الوضع داخل مؤسستيه.
- خطورة تعميق أزمة المرفق الإعلامي العمومي الناتجة أساسا عن غياب إرادة حقيقية لإصلاحه من قبل الحكومات المتعاقبة. وتدعو الهيئة رئاسة الحكومة إلى دعم برنامج الإصلاح من خلال المبادرة بتطوير الإطار القانوني وفق المبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال.
- ضرورة ضمان التعددية والتنوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية سواء في الإعلام العمومي أو الخاص، وذلك من خلال الانفتاح على جميع الحساسيات السياسية والفكرية دون استثناء.
- رفض كل محاولة لوضع اليد على الإعلام مهما كان مصدرها، ودعوة جميع الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم وبقواعد المهنة وأخلاقياتها وعدم الخضوع لمحاولات التوظيف من أي طرف كان وعدم الوقوع في الرقابة الذاتية التي قد تعوقهم عن أداء رسالتهم وتحمل مسؤوليتهم المجتمعية.
هذا، وتدعو الهيئة رئاسة الحكومة إلى ضرورة توخي سياسة تواصلية تعكس الالتزام بحق الرأي العام في المعلومة وبحق الصحفيات والصحفيين في النفاذ إلى المعلومات من مصادرها. كما تدعوها إلى التنسيق والتفاعل الإيجابي في علاقة بملفات الإعلام السمعي البصري العالقة، وتفعيل بعض المشاريع الضرورية في عملية التعديل وفي مقدمتها بعث هيكل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة وإحداث صندوق لدعم جودة مضامين الإعلام السمعي البصري. - عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
شارك رأيك