عن تقييم المعهد للوضعية الاقتصادية لتونس في خضم الجدل المحتدم بشأن المفاوضات مع صندوق النقدغ الدولي ومدى خضوع تونس لإملاءات الصندوق وتنفيذ إصلاحات موجعة للحصول على تمويلات خارجية، وفي هذا السياق إملاءات مسلطة على تونس.
وقال البياحي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ‘إن الصندوق على غرار أي مُقرض يفرض الحصول على ضمانات بشأن قدرة المقترض على السداد والصندوق يريد ضمانات على قدرة الدولة على تسديد القروض وهذا يعني إما عبر تحسين مواردها الجبائية أو تقليص نفقاتها او الاثنين معا’.
وأكد الطيب البياحي أن الإصلاحات يجب أن تكون مهمة ومقنعة وكفيلة باسترجاع النمو الإقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأجيال القادمة قبل الحديث عن أنها إصلاحات موجعة أم لا.
واعتبر أن أي إصلاح إن وقع تنفيذه بصفة واضحة وناجعة تكون فائدته أكبر من انعكاساته وهذا هو مفهوم الإصلاح، وأن الانعكاسات السلبية تكون على المدى القصير بينما تكون نتيجة الفوائد على المدى البعيد وفق رأيه.
شارك رأيك