عبّر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن استنكاره الشديد لما يروج من تهم وصفها بالكيدية ضد رئيس المنظمة الفلاحية.
واعتبر المكتب المنعقد اليوم الاثنين 31 جانفي 2022 في اجتماع استثنائي لمتابعة آخر المستجدات والتطورات وبطلب من أغلبية اعضائه أن مثل هذه التهم الواهية سابقة خطيرة غايتها محاولة بعض الاطراف استهداف الفلاحين والبحارة ومنظمتهم العقيدة
وشدد على مواصلة “نهج النضال من أجل خدمة الوطن وتحقيق سيادتنا الغذائية” حمّلا السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة وردع مظاهر المضارية والاحتكار والتلاعب بالأسعار والتي يعتبر الفلاحون والبحارة من أهم ضحاياها.
كما دعا كافة هياكله ومنظوريه إلى عدم الانجرار وراء حملات التأجيج وملازمة اليقظة وعدم ادخار أي جهد دفاعا عن منظمتهم وهياكلها ورموزها مع احتفاظ المنظمة بحقها في التتبع القانوني لكل محاولات الاستهداف وفق نص البيان.
و للتذكير، فقد أفادت إذاعة موزاييك يوم 29 جانفي الجاري، نقلا عن مصادرها أنه بمقتضى إذن صادر عن وزيرة العدل ليلى جفال، أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تتبع قضائي ضدّ رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار، وذلك استنادا إلى شبهات تعلقت بالمضاربة في السوق والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
شارك رأيك