أعرب مجلس الإدارة البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس 3 فيفري 2022، عن انشغاله العميق إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022. وحثّ المجلس إدارة البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد، أمس الأربعاء 2 فيفري، جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.
وأكّد على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خصص اجتماعه لبحث التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.
على الصعيد الداخلي سجّل المجلس انتعاشة معتدلة نسبيا للنشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن يتطور بنسبة تناهز 2,9% خلال كامل سنة 2021، مع آفاق محتشمة سنة 2022.
رغم تفاقم حاصل الميزان التجاري نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي، بلغ عجز العمليات الجارية 6,3% من إجمالي الناتج المحلي خلال كامل سنة 2021 مقابل 6,1%، قبل سنة وذلك بفضل الأداء الجيد لتحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى قياسي قدره 8.600 مليون دينار.
تواصل الضغوط التضخمية
هذا إلى جانب تماسك مستوى الاحتياطي من العملة الذي بلغ 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.
كما أشار المجلس إلى أنّه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6,6% مقابل 6,4% في شهر نوفمبر 2021 و4,9% قبل سنة.
كما لاحظ المجلس تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي “التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” و”التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة”، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6,1% و6,4% على التوالي مقابل 5% و5,9% قبل سنة.
وأشار المجلس إلى أنّ ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق خاصة وأنّ الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.
“عواقب التمويل النقدي قد تكون وخيمة”
وعلى إثر استعراضه للوضع الاقتصادي والمالي، أعرب مجلس الإدارة عن عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، ويحثّ جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.
وأكّد المجلس على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.
وأكّد المجلس أنّه سيواصل متابعته الدقيقة لتطور الأسعار خلال الفترة القادمة وأنه سيستخدم كافة الوسائل المتاحة له لمجابهة أي انحراف للتضخم. وفي نهاية أشغاله، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.
شارك رأيك