في التقرير التالي الذي أصدره يوم الجمعة 25 فيفري 2022 مرصد رقابة يؤكد أن شركة الشحن الجوي السريع Express Air Cargo لصاحبها أنيس الرياحي – الذي كان مقربا من نداء تونس و حافظ قايد السبسي – تستقوي بمحاميها شقيق رئيس الجمهورية لضرب قوانين الجمهورية والعبث بمصلحة الدولة التونسية.
قام مرصد رقابة يوم الجمعة بتوجيه 4 محاضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى كل من السيدة رئيسة الحكومة نجلاء بودن و السيد وزير النقل ربيع المجيدي و السيدة المديرة العامة للديوانة التونسية نجاة الجوادي و السيد المتصرف المفوض بديوان الطيران المدني والمطارات الحبيب المكي.
وتتعلق المحاضر بتحميل المسؤولية القانونية كاملة لكل واحد منهم بخصوص السكوت على الخرق الواضح للقانون والإضرار الفادح بمصالح ديوان الموانئ الجوية والمطارات ومصالح الدولة التونسية الذي تقوم به شركة الشحن الجوي السريع وصاحبها أنيس الرياحي بعلم من أربعتهم وبتواطئ من جهات عديدة.
حيث أن الشركة المذكورة وصاحبها أنيس الرياحي بدأت منذ تاريخ 15 ديسمبر 2021 في استقبال البضاعة الموردة على طائرتها وتحويلها إلى مخازنها عوضا عن إيداعها بمخازن ديوان الطيران المدني والمطارات وهو الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا تخزين البضائع الموردة، في خرق واضح وخطير لعقد الإشغال الوقتي
الذي يجمع الديوان بالشركة المذكورة والذي ينص في فصله الأول من الشروط الخاصة على منح شركة الشحن الجوي السريع ترخيص لتخزين البضائع المعدة للتصدير فقط وعلى متن طائراتها الخاصة فحسب.
وحيث أن الصمت على هذه الخروقات الخطيرة بصدد إلحاق ضرر مالي فادح بمنشأة عمومية تمتلكها الدولة التونسية، يفترض أن يكون الأربعة في الخط الأمامي للدفاع عن مصالحها. إضافة إلى الخطر الذي يمكن أن تسببه عمليات توريد غير قانونية على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد.
ووضحنا في مراسلاتنا أن الاستناد على الحكم القضائي الاستعجالي عدد 58843/58449 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 04 أكتوبر 2021 ( الذي ما زال محل نظر من محكمة التعقيب ويتعين فتح تحقيق بشأن ملابساته) في غير محله، لأن ذلك الحكم فد منح شركة الشحن الجوي السريع حق ممارسة النشاط فقط
في إطار التراخيص الإدارية الممنوحة لها.
وحري بالذكر أن ما أقدمت عليه شركة الشحن الجوي السريع فيه خرق واضح للعقد المذكور وللترخيص الصادر عن مصالح الديوانة التونسية تحت عدد 2312612 بتاريخ 9 ديسمبر 2017 والذي رخص لهذه الشركة إنشاء مخزن تسريح ديواني وتصدير Magasin Fret Export، في إطار عقد الأشغال الوقتي المبرم بين الديوان وشركة الشحن الجوي السريع بتاريخ 28 ديسمبر 2017، وهو ما لا يخول للشركة المذكورة استعمال المخزن لغاية ممارسة نشاط المعالجة الوثائقية للشحن المعد للتوريد.
وكان مرصد رقابة قد تصدى في مناسبات عديدة في الأشهر الماضية لمحاولات شركة الشحن الجوي السريع Express Air Cargo لصاحبها أنيس الرياحي المرور بالقوة، والحصول على امتيازات غير قانونية بالاعتماد على علاقات سياسية وتدخلات من جهات عديدة آخرها السيد نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية، الذي
استغل صفته لمحاولة الحصول على الامتيازات غير الشرعية لصالح الرياحي.
يذكر أن السيد أنيس الرياحي هو رجل أعمال كان من قيادات الحزب الوطني الحر لسليم الرياحي، ثم أمين مال حزب نداء تونس، ثم صار من ممولي قلب تونس. وتدخل لدى عديد السياسيين في السنوات الماضية من أجل التحصل على امتياز التوريد انطلاقا من محطة شحن بمطار تونس قرطاج بعد تحصل تلك الشركة المستحدثة منذ فترة على رخصة التصدير بمقتضى عقد اشغال وقتي ب 20 سنة مع ديوان الطيران المدني والمطارات منحه له زميله في حزب نداء تونس أنيس غديرة.
وكاد يحصل على الامتياز المذكور بالمراكنة ودون فتح باب المنافسة في ظل حكومة المشيشي ووزيره معز شقشوق، لولا تصدي اطارات شريفة بديوان الموانئ الجوية والمطارات لذلك المسعى الذي عليه شبهات عديدة، ولولا تدخل مرصد رقابة في الوقت المناسب.
مرصد رقابة بلغته شهادات ميدانية من داخل ديوان الطيران المدني والمطارات على غاية من الخطورة، مفادها تدخل وزير النقل ربيع المجيدي المباشر في هذا الملف. واستعمال سلطته الادارية يوم أمس لتوجيه المتفقد العام للوزارة والمدير القانوني بها إلى ديوان الطيران المدني والمطارات للضغط على اطارات هذه المنشأة العمومية ومعاتبتهم على تطبيق القانون. كما بلغنا أيضا عدة شهادات تفيد وجود شبهة تكوين وفاق يضم إطارات من مختلف الهياكل المتداخلة تعمل على الميدان ضد مصلحة الديوان ولفائدة شركة أنيس الرياحي.
مرصد رقابة، حمل اليوم المسؤولية لكل الجهات المتداخلة على تواصل هذا الخرق الخطير للقانون والمهدد لمصالح الدولة وأمن البلاد. ويعتبر أن التعاطي مع هذا الملف يجب أن يكون بالقانون من طرف إطارات الديوان والوزارة، دون أدنى استعمال لعلاقات سياسية أو عائلية أو ضغوطات من سلط عليا.
ويدعو المرصد السيد نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية، للتخلي عن نيابة الشركة المذكورة التي هي في نزاع مع الدولة التي يرأسها شقيقه، تجنبا لأي تضارب مصالح أو أي ضغط على إطارات الدولة في ديوان الطيران المدني والمطارات ووزارة النقل والادارة العامة للديوانة التونسية.
تقرير.
شارك رأيك