اعتبرت جمعية القضاة التونسيين المجتمعة اليوم السبت 12 مارس في سكرة، مجلس القضاء المنصّب أداة في يد السلطة التنفيذية لضرب القضاء المستقل، وتعبر عن رفضها و في ما يلي لائحة المجلس الوطني:
إنّ القضاة المجتمعين بالمجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين يوم السبت 12 مارس 2022 بنادي القضاة بسكرة، بدعوة من المكتب التنفيذي، للتداول في تداعيات إرساء المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير الشرعي، وعلى إثر أداء أعضائه المنصّبين اليمين وإرسائه باعتماد منطق القوّة وفرض الأمر الواقع في خرق صريح للدستور والقانون والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائيّة وفي غياب تام لكل رؤية إصلاحية للمنظومة القضائيّة وفقا لضوابط دولة القانون،
وإذ يستحضرون النضالات التي خاضتها أجيال من القضاة منذ عقود من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة والدفاع عنها،
وإذ يتوجهون بالشكر إلى جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاحهم كافة المحطات النضالية السابقة ولحضورهم أشغال المجلس الوطني للتعبير عن تمسّكهم بمطالبهم الشرعية في تكريس مقومات السلطة القضائية المستقلة ودعمهم لمجهودات المكتب التنفيذي ومساعيه الحثيثة للتوصل إلى الحلول الجدّية والمسؤولة لإنهاء الأزمة الوطنية التي يعيشها القضاء،
كما يتوجهون بالتحية والشكر إلى كافة المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية التي عبرت عن مساندتها للتحركات التي يخوضها القضاة للدفاع عن السلطة القضائية المستقلة ودعائم النظام الديمقراطي،
فإنهم:
أولا: يتمسكون بموقفهم الرافض للمرسوم عدد11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء غير الدستوري وغير الشرعي لإلغائه لمبدإ التفريق بين السلط وأسس دولة القانون وقوامها القضاء المستقل، ويشدّدون على أنّ ذلك المجلس المنصّب هو هيكل غير شرعي وأداة في يد السلطة التنفيذية لضرب استقلال السلطة القضائية وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية.
ثانيا: يؤكدون رفضهم التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير الشرعي ويحمّلون أعضاءه المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية.
ثالثا: يقرون ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه، كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم.
رابعا: يدعون المشرفين على المحاكم من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة إلى التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى.
خامسا: ينبّهون الرأي العام ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي إلى أن الوضع الحالي للسلطة القضائيّة بما فيها من قضاء عدلي وإداري ومالي تحت إشراف المجالس المنصّبة سينعكس سلبا على مبدإ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد باعتبار أن القاضي، الضامن لتلك الحقوق والحريات، أصبح مهدّدا في مساره المهني والـتأديبي المتحكم فيه مباشرة من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية.
سادسا: وإذ يشدّدون على أهميّة دور القضاء في التصدي لجميع أنواع الجريمة بما فيها الجرائم التي تهدد الأمن العام الاقتصادي وتنال مباشرة من المقدرة الشرائية للمواطن وعلى أهميّة اضطلاع القضاة بمهامهم في ذلك بكامل المسؤولية، فإنهم ينبهون إلى أنّ ما ورد بالمنشور عدد2/2022 الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 11/3/2022 حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة من توجيه تعليمات مباشرة إلى القضاة باختلاف درجاتهم، يمثّل تدخلا مباشرا وغير مقبول في الأحكام وفي تقدير العقوبات.
سابعا: يدعون المكتب التنفيذي الى متابعة تداعيات حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس غير شرعي على استقلال القضاء وضمانات استقلالية القضاة مع الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لدى المنتظم الأممي.
ثامنا: يقرون مواصلة التحركات في سياق التصدّي للمخاطر المحدقة بوجود السلطة القضائية واستقلالها بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والندوات الصحفية والعلمية والاجتماعات الدورية للقضاة وغيرها من التحركات، ويفوضون المكتب التنفيذي ملاءمة الدعوة لتلك التحركات وزمن انعقادها بحسب تطور الأوضاع.
تاسعا: يصادقون على البيانات والبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي طيلة الفترة السابقة.
عن المجلس الوطني
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
شارك رأيك