أكد الخبير الاقتصادي والمستشار لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مصطفى الجويلي أن حكومة نجلاء بودن سترفع الدعم على المواد الأساسية قبل نهاية عام 2023 على أقصى تقدير.
وقال الجويلي، في حوار ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الحالية تعهدت في الوثيقة السرية التي وجهتها لصندوق النقد الدولي برفع الدعم على الحبوب ومشتقاتها والسكر والزيت وغيرها من المواد الأساسية المدعمة.
كما أكد الجويلي أن حكومة بودن تعهدت كذلك لصندوق النقد الدولي ببيع ما تبقى من المؤسسات العمومية، من ذلك ديوان الحبوب والخطوط التونسية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
واعتبر الجويلي أن كل الحكومات المتعاقبة لا علاقة لها بالشعب التونسي ولا تخدم مصالحه بل تخدم مصالح القوى الاستعمارية واللوبيات المتنفذة في البلاد.
وأضاف أن مسار 25 جويلية 2021 يعيد إنتاج نفس السياسات الليبرالية التي أوصلت البلاد إلى حدود هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وشدد الجويلي على أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس خلال هذه المرحلة كارثي بكل المقاييس ويسير من سيء إلى أسوأ، مبينا في هذا الصدد أن هذه الأزمة ستتعمق أكثر وأن الأمن الغذائي للتونسيين أصبح مهددا.
وأوضح أن ربط الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أو تنامي ظاهرة الاحتكار هو حديث سلطة عاجزة عن الفعل.
وتابع بأن تونس تشهد هذه الأزمة بسبب السياسات الليبرالية الفاشلة المتبعة منذ الثمانينات التي دمرت القطاع الفلاحي، مضيفا أنه بسبب هذه السياسات خسرت تونس 30 بالمائة من مساحاتها المزروعة، خاصة في مجال الزراعات الكبرى، بالإضافة إلى تخلي الدولة عن دعم منتجي الحبوب.
وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تونس مهددة بأزمة غذاء ليس بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بل لأن انتاجها الذاتي من الحبوب غير كاف، مستبعدا في الأثناء بلوغ البلاد مرحلة المجاعة.
ولفت الجويلي إلى أن الأزمة الاقتصادية لن تنتهي إلا بالقطع مع الخيارات والسياسات الفاشلة المتعاقبة منذ عقود، موضحا أن الحل في هذا الإطار يجب أن يكون جذريا وبالقطع النهائي مع منطق السوق مقابل تحقيق السيادة الغذائية.
وبخصوص مساعي الحكومة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، قال مصطفى الجويلي إن النقد الدولي ليس جمعية خيرية تهدف إلى مساعدة الدول التي تعيش أزمات بل هو يفرض شروطه ويقوم برهن الدول التي تلجأ إليه للحصول على قروض.
وعن الحملات التي تقوم بها السلطة للتصدي لظاهرة الاحتكار خلال هذه الفترة، أكد الجويلي أنه لا يمكن الحديث عن وجود احتكار للمواد الأساسية إلا في حال كانت الدولة متواطئة مع المحتكرين.
وأوضح أن الدولة هي المسؤولة عن توفير المواد الأساسية وترشيد مسالك توزيعها، متسائلا في الأثناء كيف تتحدث الدولة عن احتكار “السميد” أو “الزيت” المدعمين مثلا وهي من توزع هذه المواد بل المسؤولة عن توزيعها.
وعن الحلول التي يمكن أن تنهي هذه الأزمة، أشار الجويلي إلى أن هذا الحل سياسي أو لا يكون، وذلك بأن يقطع حكام البلاد مع كل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اعتمادها مند عقود ومع السياسات المملاة من طرف المؤسسات الدولية المانحة.
سنيا البرينصي
شارك رأيك