نظمت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة احتفالية ستينية مهنة المستشار الجبائي بجهة القنطاوي يومي 12 و13 مارس 2022، علما ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الاروبية والافريقية معطل برئاسة الحكومة دون مبرر نتيجة، حسب رأي الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، لاستشراء الفساد في مفاصل الدولة مؤكدا ان سماسرة الملفات الجبائية المخربون للخزينة العامة والمنمون للرشوة والفساد يصولون ويجولَون داخل مصالح الجباية والاستخلاص ملحقين اضرارا جسيمة بالخزينة العامة والمطالبين بالاداء وبالأخص المؤسسات والالاف من المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية وهذا، حسب رأيه، فساد مسكوت عنه بإستثناء شبكة الفساد الجبائي الخطيرة التي ضبطت اخيرا بولاية سوسة.
خلال تلك الاحتفالية توجهت الغرفة بنداء لرئيس الجمهورية لكي يصدر مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة بمرسوم، علما ان رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اكد ان المشروع معطل من قبل السماسرة والفاسدين من داخل وخارج الإدارة منذ سنة 1994 وهذا يدعو للاستغراب علما ان جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2013 اوصت بعرضه على مجلس الوزراء في أقرب وقت بغاية احالته إلى البرلمان.
نشير بهذا الخصوص إلى ان منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي حذرت الدول خلال سنة 2021 من خطورة الأعمال التي تقوم بها شبكات السمسرة في الملفات الجبائية وبالأخص الشبكات العالمية للمحاسبة والتدقيق المالي والتي هي منتصبة بتونس بطريقة غير قانونية نتيجة، حسب الأسعد الذوادي، لاستشراء الفساد في مفاصل الدولة مؤكدا انها معروفة بفضائحها المحاسبية والمالية والجبائية وقد سلطت عليها بعض الدول خطايا بآلاف المليارات ومنعتها اخيرا الجزائر من النشاط وهذا إجراء هام وجب ان تحذو حذوه السلطات التونسية حسب قوله. كما أكد ان الفاسدين وسماسرة الملفات الجبائية حريصون على تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة بالنظر للمعايير الاروبية وتهميش المهنة والقضاء عليها من خلال الابقاء عليها محكومة بالقانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي تجاوزه الزمن والذي يشير إلى قوانين منسوخة علما ان وزارة المالية رفضت تحيينه رغم مدها بمشروع نص بهذا الخصوص في ظل تعطيل مشروع القانون الذي استكمل كل مراحل الاعداد برئاسة الحكومة. ايضا، أكد رئيس المعهد ان الفاسدين والسماسرة في الملفات الجبائية يكبدون الخزينة العامة خسارة سنوية تقدر بعشرات مليارات الدينارات وهذا المبلغ بإمكانه القضاء على البطالة والفقر والمرض والجريمة والمديونية الخارجية وهذا ما لم يدركه، حسب قوله، الماسكون بالسلطة الذين يجهلون أن موارد الدولة تدخل في مجال الامن القومي. في هذا الإطار، نشير إلى أنه سبق للمنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد ان بعثت بعدد كبير من العرائض إلى رئيسة الحكومة تتعلق بالفساد الجبائي طالبة منها خاصة فتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين يقفون وراء العبث بموارد الخزينة العامة وتعطيل مشروع قانون المهنة واستشراء الفساد الجبائي وعدم انتصاب الآلاف من حاملي الشهادات العليا لحسابهم الخاص وتعفين محيط الاستثمار. كما طلبت من رئيسة الحكومة إصدار منشور في كيفية تطبيق أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية التي تجبر الاعوان العموميين بما في ذلك وزير المالية برفع امر منتحلي صفة المستشار الجبائي والسماسرة والمتحيلين لوكيل الجمهورية والزام وزارة المالية بإصدار منشور لمنظوريها في كيفية تطبيق أحكام الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين التي تجبر وزير المالية برفع امر السماسرة من منتحلي صفة المستشار الجبائي لوكيل الجمهورية او استدعائهم راسا بطريق الإحالة امام المحاكم الجزائية وهذا ما لم يتم احترامه منذ سنة 1960 وهذا يعد، حسب رأي المنظمة، فسادا على معنى الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
الاسعد الذوادي، رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين و عضو الجمعية العالمية للجباية و معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا.
شارك رأيك