حذر وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد من خطورة ما جاء في المرسوم الرئاسي المتعلق بالشركات الأهلية بخصوص وضع الأراضي الاشتراكية تحت تصرف هذه الشركات.
وشدد كرشيد، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء، على أن وضع الأراضي الاشتراكية تحت تصرف الشركات الأهلية سيخلق أزمات اجتماعية حادة بين “القبائل” و”العروش” في مختلف جهات البلاد شمالا وجنوبا.
وأوضح وزير أملاك الدولة الأسبق أنه من الخطير جدا وضع الأراضي الاشتراكية تحت تصرف الشركات الأهلية لأن هذه الأراضي هي مرعى وليست ملكا للدولة بل هي ملك ل “القبائل والعروش”.
وقال كرشيد: “نحذر من إيقاظ فتنة وتقسيم المجتمع التونسي وإشعال حروب بين “القبائل” و “العروش” في العديد من الجهات في حال تم وضع الأراضي الاشتراكية تحت تصرف الشركات الأهلية”.
في المقابل، قال كرشيد إن المرسوم الرئاسي المتعلق بالشركات الأهلية تضمن نقطة إيجابية تتمثل في عدم وضع أملاك الدولة تحت تصرف الشركات الأهلية.
وأبرز أنه في حال تم وضع أملاك الدولة تحت تصرف الشركات الأهلية فإن الدولة التونسية ستفقد أملاكها.
سنيا البرينصي
شارك رأيك