قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن الهيئة ليست في حاجة إلى تلقي تنابيه من الأحزاب أو المشاركين في الحياة السياسية.
وأوضح المنصري، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الأربعاء، أنه كان الأحرى بالحزب الدستوري الحر أن يوجه تنبيها إلى رئاسة الجمهورية وليس للهيئة بما أن الأولى هي من حددت مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المنصري أن الهيئة حريصة على تطبيق القانون ولا تدخل في التجاذبات السياسية، مؤكدا في هذا الصدد أنهم جاهزون لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويأتي تصريح عضو هيئة الانتخابات ل “أنباء تونس” تعليقا على التنبيه الذي وجهه الحزب الدستوري الحر للهيئة منبها إياها من “القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق”.
وأكد الدستوري الحر، في بيان أمس الثلاثاء، أن “القيام بأي إجراءات في هذا الخصوص سيعرض أعضاء هيئة الانتخابات وأعضاء جهازها التنفيذي وهيئاتها الفرعية ومكاتب الاقتراع للتتبعات الجزائية، فضلا عن الطعن في شرعية أي عملية انتخابية غير قانونية”.
وطالب الحزب في التنبيه الموجه إلى هيئة الانتخابات بضرورة “قيام هذه الأخيرة بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة والامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية”.
- سنية البرينصي
شارك رأيك