في بيان صادر اليوم السبت 23 أفريل 2022، عبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية و الاجتماعية المتكون من التيار الديمقراطي و التكتل الجمهوري، عن رفضها القاطع للمرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون هيئة الانتخابات الذي أسقط نهائيا القناع عن برنامج الرئيس قيس سعيد في ارساء حكم الاستبداد.
“على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي سيتولى بمقتضاه رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الهيئة، فانّ تنسيقية الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية :
تعتبر أن هذا المرسوم هو إيذان بعودة تونس من الباب الكبير الى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين لا سيّما عبر تصفية هيئة دستورية مستقلة كانت ضامنة للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم.
تؤكد ان هذا المرسوم أسقط القناع عن برنامج قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي و دكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة. تعتبر انّ ضرب منظومة الإنتخابات هي خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 جويلية وتنزع عنها نهائيّا كلّ شرعية أو مصداقية باعتبارها منظومة مستبدّة ومعادية لمصالح الشعب والوطن.
تدعو إلى النضال ضدّ منظومة 25 جويلية وتعبئة كلّ الطاقات و حشد القوى لفرض العودة الى الديمقراطية و إنهاء مسار الإنقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها والبلاد من خطر الإفلاس والإنهيار.
شارك رأيك