انعقدت اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 جلسة تفاوضية جديدة بين وفد من وزارة التربية يتقدمه وزير التربية فتحي السلاوتي ووفد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي، دون التوصل الى اتفاق يضع حدا لأزمة مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس.
وقال الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن جلسة التفاوض التي أنعقدت اليوم ولم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة، فشلت في التوصل إلى إتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية، كاشفا أن وزارة التربية قدمت مقترحا وحيدا خلال هذه الجلسة تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة
الأخيرة من إتفاق 8 ماي 2018.
وذكر ان الجامعة رفضت هذا المقترح، مطالبة بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد أرسلت العقود إلى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل دعوة المدرسين النواب إلى إبرام هذه العقود، وهو ما رفضه الأساتذة النواب بدورهم.
وأكد أن وفد الجامعة تمسك خلال الجلسة بضرورة تسوية وضعيات بعض المدرسين النواب الذين قبلت أعتراضاتهم بعد إسقاط أسمائهم من الدفعة الأخيرة للأتفاقية وعددهم 84 طبقا لأتفاق سابق، وكذلك طالبت بصيغة لتسوية الأساتذة النواب من خارج الاتفاقية.
وأعتبر النقابي، أن الوزارة لم تقدم أي جديد من أجل التوصل إلى اتفاق، مبينا أن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب الى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي وعددهم 4141 مدرسا، وفق قوله.
وقد حضر هذه الجلسة عن الطرف الحكومي عدد من المديرين العامين بوزارة التربية فضلا عن ممثلين عن وزارتي المالية والوظيفة العمومية، وعن الطرف النقابي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي وأعضاء من الجامعة العامة للتعليم الأساسي و التربية.
- المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
شارك رأيك