حول الفساد المتمثل في عدم إصدار وتنفيذ قرارات الهدم والازالة والغلق، أصدر مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 بيانا جاء فيه ما يلي:
” طبقا لاحكام الفصلين 266 و268 من مجلة الجماعات المحلية يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل رؤساء البلديات والولاة خطأ جسيما موجبا للمساءلة. في دوس على تلك الاحكام، رفضت رئيسة بلدية تونس والوالي وضع الاختام وتنفيذ قرارات الهدم والازالة بالمركز العمراني الشمالي الذي استشرى فيه الفساد كالبناء الفوضوي واحتلال الأرصفة والطريق العام وتحويل المساحات المشتركة بالعمارات الى مقاهي ومطاعم وقاعات رياضة وتشويه جمالية المدينة وتهديد السلامة وتخريب التجهيزات العمومية وتحويل المقاسم غير المشيدة وغير المسترجعة منذ اكثر من 10 سنوات من قبل الوكالة العقارية للسكنى نتيجة لاستشراء الفساد الى مصبات للفضلات وغير ذلك من التجاوزات الخطيرة التي يتفرج عليها الفاسدون الحريصون على تعطيل العمل باحكام مجلة الجماعات المحلية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير ومجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات والتراتيب البلدية وتراتيب حفظ الصحة والسلامة. ورغم عشرات العرائض الموجهة لمختلف الجهات التي تدعي كذبا وبهتانا السهر على احترام القانون ومكافحة الفساد كما يتضح ذلك من خلال الاجوبة المليئة بالاكاذيب والمغالطات الواردة علينا من الوزارات والولايات والبلديات المعنية الا ان الاوضاع تزداد يوميا سوء وبالاخص بالمركز العمراني الشمالي. وحتى والي تونس رفض تطبيق احكام الفصول 266 و267 و268 من مجلة الجماعات المحلية، بل انه حريص على تعطيل العمل بتلك الاحكام بجهة تبعد مئات الامتار عن مطار قرطاج الدولي وهذا من اشنع مظاهر الفساد التي تم تعدادها صلب احكام الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. هل يعقل ان لا يتم الى حد الان تنفيذ 9 قرارات هدم وازالة بالمركز العمراني الشمالي وبالاخص قرار الهدم الصادر منذ سنة 2016 بخصوص تحويل الميزانين الذي هو ملكية مشتركة من قبل الباعث العقاري المارق الى طابق ثامن بمركب دائرة المكاتب زيادة على ان رئيسة بلدية تونس ترفض اصدار قرارات غلق او وضع الاختام على مداخل الطابق المعني بقرار الهدم والمكاتب المضافة بالطابقين الثالث والخامس بمركب دائرة المكاتب؟ كما رفض الوالي ورئيسة بلدية تونس اصدار قرار غلق بخصوص المقهي المحدث بمساحة مشتركة بها مدارج النجدة بمركب دائرة المكاتب الى جانب رفض تنفيذ قرار ازالة يتعلق بتركيز تجهيزات كهربائية واجهزة تكييف بالدهليز المخصص كموقف للسيارات بنفس المركب. اين هي الاجهزة المكلفة بانفاذ القوانين لكي تتولى تحرير الارصفة والطرقات المحتلة منذ سنوات ولماذا يتم الابقاء عليها اذا كانت مهمتها تتمثل في السهر على تعطيل العمل بالقوانين ونشر الفوضى؟ لماذا يتفرج القائمون على الأجهزة المكلفة نظريا بإنفاذ القوانين على تلك التجاوزات وعلى العمارات المستغلة دون الحصول على شهادة الوقاية بالمركز العمراني الشمالي او الحصول عليها في ظروف مشبوهة دون توفر شروط السلامة مثلما هو الشان بالنسبة لمركب دائرة المكاتب وذلك في دوس على الفصل 46 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الذي نص بوضوح على ما يلي:” يمنع على مستغلي مختلف أنواع البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة، استغلالها كليا أو جزئيا، قبل أو دون الحصول من مصالح الحماية المدنية على شهادة وقاية تفيد تطبيق كافة قواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبناية”. فنتيجة لاستشراء الفساد والتسيب والاهمال والافلات من العقاب وسيادة قانون الغاب وتعطيل العمل بالقوانين تحولت تونس الى مزبلة مفتوحة وتم تخريب جمالية المدينة وتنمية الانتصاب والبناء الفوضوي وتهديد راحة وسلامة المواطنين. كان على رئيس الجمهورية المبادرة فورا بفتح تحقيق بخصوص هذا الفساد المنظم وبتجريم تعطيل العمل بالقوانين وبتحوير الأحكام الفاسدة التي نمت الرشوة والفوضى والدمار وبالأخص الفصول من 80 إلى 88 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير وذلك بالتنصيص على عقوبة مالية مشطة يومية لفائدة الخزينة العامة والمتضررين بالنسبة لمن لا يذعنون للقرارات الإدارية والقضائية بعد التنبيه عليهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”نقلا من مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
عن الرئيس العربي الباجي
شارك رأيك