عندما تحتفل عمادة المهندسين التونسيين بعيد ميلادها فان في الامر حدثا بارزا لابد من الوقوف عنده و استخلاص العبرة من عمق ابعاده و ذلك اعتبارا للمكانة التي يحتلها المهندس في المنظومة التنموية بفروعها المختلفة منذ استقلال البلاد و نظرا كذلك للدور الكبير الذي يضطلع يه المهندس في تحديد توجهات البلاد و رسم خياراتها وتجسيمها على ارض الواقع.
عودة بعد غياب
و لكن عندما يحتفل المهندسون بالذكرى الرابعة و الثلاثين لنشاة منظمتهم العتيدة مقترنة باحياء يوم المهندس و يتم تركيز الاهتمام كل الاهتمام على الجوانب المادية و المالية في حياة المهندس فان الامر يدعو الى الحيرة و يطرح العديد من التساؤلات التي قد لا نجد الإجابة المقنعة عنها حتى في ما قدمه المشرفون عن حظوظ العمادة من تفسيرات و تبريرات في الكلمات التي الفوها بالمناسبة.
فعمادة المهندسين التونسيين التي تأسست سنة 1982 (دون اعتبار المحاولات الجمعياتية منذ النصف الأول من القرن الماضي) و التي شرعت في الاحتفال بيوم المهندس منذ سنة 1992 ظلت-على الرغم من الجمود الذي ضربها منذ اكثر من 5 سنوات) فضاء “لدعم قدرة المهندس و كفاءته في الاسهام في تحديد الرؤية فيما يتعلق بمنوال التنمية المعتمد و في ابراز الدور المحوري الموكول له في ضبط التوجهات الكبرى” كما أشار إلى ذلك كمال العيادي الوزير السابق و رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية الذي كان وقتها يشغل خطة كاتب عام العمادة و الذي ذكر بالدور الطليعي الذي قام به المهندس التونسي في بتاء تونس المستقلة مضيفا انه” في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف صعبة نبقى بحاجة ماسة الى عطاء المهندس لتحقيق الانطلاقة السليمة”
و أيا كان حجم هذا الدور واهميته و تاثيره على النسق التنموي بالبلاد فان الواقع المعيش فرض على العمادة الاهتمام المتزايد بالمشاغل المالية و المادية و مدى علاقة ذلك بنوعية التكوين و ملاءمته لطبيعة سوق الشغل تشهد على ذلك بعض الشعارات المرفوعة في فضاء الملتقى مثل ” الأوضاع المالية للمهندسين و تحديات التشغيل”.
تقييم جدي
فرئيس العمادة أسامة الخريجي أشار إلى الضرورة الملحة لانجاز تقييم جدي حول وضعية المهندسين التي يصفها بالهشة مبرزا تدني مستوى التكوين و هاجس البطالة الذي ظل يؤرق المهنة و أصحابها إضافة إلى مواطن الشغل غير المتطابقة مع المؤهلات .
و يقول في هذا السياق “ان آلاف الكفاءات الهندسية يعانون اليوم من اليطالة سواء كانوا من خريجي القطاع العمومي أو القطاع الخاص مع عدم التكافئ بين المؤهلات العلمية و حاجيات سوق الشغل”.
و السبب في ذلك يعود- حسب رئيس العمادة- إلى سوء التوجيه الجامعي و إلى اعتماد شعب علمية غير مطلوبة في سوق الشغل مثل الإعلامية او تلك التي ضرب نسق العمل فيها بالجمود مثل قطاع المحروقات مع العلم ان خريجي القطاع الخاص قد تضاعف بين سنتي 2010 و 2015 ليرتفع من 4300 إلى 8500 .
غياب التاطير العلمي
و تبقى الأرقام حبلى بالعبر. فتونس تعد اليوم 6 مهندسين على كل الف ساكن وهو دون المتوسط العالمي الذي يساوي 10 من الف. و تونس تعد ايضا 70 الف مهندس منهم 55 الف فقط مسجلين يجدول العمادة ثلثهم من الإناث و الثلثان الباقيان من الذكور. و كلهم يشكلون نسبة 1 فاصل 2 بالمائة من القوة العاملة مقابل 2 قاصل 3 في فرنسا
و من الاسباب المؤدية الى سوء التشغيل في صفوف المهندسين قلة اعتماد الاقتصاد الوطني على التاطير العلمي للمؤسسات المنتجة و الى ضعف القيمة المضافة التكنولوجية.
وهو ما يستدعي اعنماد “استراتيجية وطنية تشاركية للتكوين الهندسي” في نظر رئيس العمادة تشترك في بلورتها كل الأطراف المعنية و لا سيما أصحاب المؤسسات الاقتصادية.
برنامج اصلاحي
و في هذا الاطلر يتنزل اليرنامج الإصلاحي من 82 نقطة أعدته العمادة و يحوم حول 10 مشاريع منها ما يتعلق بالملف الأكثر حرقة و المتمثل في الجانب المالي و توظيف المهندسين و رواتبهم الضعيفة بحيث-وهروبا من معضلة اليطالة-اصبحوا يقنعون بالقليل و يقبلون بالاجور الضعيفة التي قد لا تتعدى 400 دينارشهريا و التي لا تتناسب البتة مع مؤهلاتهم.
و يقول لطفي بن سعيد نائب رئيس العمادة وهو دكتور في الهندسة الكهربائية” ان المشكل الثاني الذي يتطرق اليه البرنامج الإصلاحي يمس علاقة التوجيه الجامعي يسوق الشغل للحد من نسب البطالة ” مشيرا الى اليطالة الارادية التي تعد اليوم 4740 مهندس.
و اذ تم التأكيد على ان المهندسين يشكلون قوة بناء قادرة على الارتقاء يالبلاد الى الاحسن و الأفضل فان تائب رئيس العمادة فد عبر عن خيبة الامل من غياب رئيس الحكومة الذي وضعت التظاهرة تحت اشرافه رغم انه ينتمي الى عائلة المهندسين و عوضه في الاشراف المهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الانسان.
وجدي مساعد
شارك رأيك