جدد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في اجتماع عام للاتحاد في بنزرت اليوم رفض المنظمة تأجيل الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 .
واعتبر المباركي هذا التأجيل مس من حقوق الشغالين في وقت تشهد فيه المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أدنى درجات التهرؤ وفق كل المؤشرات داعيا حكومة الشاهد إلى التراجع عن هذا المقترح و البحث عن حلول جذرية تضرب من خلالها بارونات الفساد و التهريب و التهرب الضريبي و تستخلص ديونها المتخلدة بذمة الأشخاص و المؤسسات و فق سياسة جبائية و تنموية عادلة بين كل الجهات و الفئات و القطاعات .
و أكد ممثل المركزية النقابية بذات المناسبة تفهم ووعي الاتحاد العام التونسي للشغل بصعوبة الظرف الاقتصادي و المالي الذي تمر به البلاد و سعيه إلى المساهمة الفاعلة في تجاوزه على قاعدة حوار مسؤول تؤخذ فيه مقترحاته بعين الاعتبار و يفضي إلى توافق ضروري يقي البلاد توترات اجتماعية لا تتحملها تونس اليوم .
كما أشار المباركي إلى أن حكومة الشاهد مدعوة إلى طرح حلول جذرية و تصورات ضرورية للإصلاحات الكبرى و ذات الأولوية لتونس وفق رؤية منهجية استشرافية تقطع مع الإجراءات الحينية و الترقعية و و التكميلية التي انتهجتها كل الحكومات السابقة بما في ذلك الحكومة الحالية
و اعتبر المباركي أن الاتحاد العام التونسي للشغل و رغم الخطوة الأحادية التي اتخذتها الحكومة بتمرير مشروع القانون قبل التوصل إلى حل توافقي مع الاتحاد فانه سيذهب إلى جلسة الحوار المنتظرة اليوم بين ممثلي المنظمة الشغيلة و الحكومة بحرص على ايجاد حل توافقي بعيدا عن خيار المس بحقوق الشغالين في الزيادة و عن كل أشكال ضرب مصداقية التفاوض و العلاقة التعاقدية و التشاركية بين الطرفين ,متسائلا في هذا السياق عن جدوى تمرير حكومة أعلنت الوحدة الوطنية خيارا لها مشروعا ترفضه كل الأطراف الاجتماعية..
م.ع.
شارك رأيك