تعرض وزير الداخلية الهادي مجدوب، أمس الى موضوع المرأة التي أجرت محلها لشخص دون عقد كراء وتفطنت انه استغل المحل كمقر لجمعية اسمها “العمل الإجتماعي والأمن القومي”.
وقال الوزير، خلال جلسة الإستماع له في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مجلس نواب الشعب أمس ، أن المراة وفي إحدى زيارتها للمحل في شارع بورقيبة وجدت وثائق تابعة لوزارة الداخلية كتب عليها سري مطلق وصور لآثار، فسارعت بالتبليغ بعد تغيير أقفال المحل. وأفاد الوزير أن هذه الوثائق وبعد حجزها تبين أنها تعود لسنة 2014، لافتا النظر إلى ان الأبحاث جارية في القضية.
وكانت جريدة ” الشروق “ قد كشفت هذه القضية في عددها الصادر الأربعاء الماضي وأكدت أن الشركة المذكورة ليست سوى مجرّد مؤسسة وهمية. وكشفت الجريدة أن من بين الوثائق التي اكتشفت وثائق كتب عليها “سرّي للغاية” ولوائح تضمّ أسماء قيادات وسفراء أجانب وتقارير أمنية مكتوبة بخط اليد واخرى مرقونة.
وحسب ما أوردته “الشروق ” فإن الشركة المتسوغة ادّعت أنّها ترغب في كراء مقر بشارع الحبيب بورقيبة وأنه تم الاتفاق مع صاحبة العقار على بعض الشروط لتفاجأ بمحاولة أحد الأشخاص تغيير أقفال المكتب، مما جعلها تطلب منه مغادرة المكان وإلغاء إجراءات التسويغ.
من جانبه، قال ابن صاحبة المنزل للشروق ، إن احد العناصر من الشركة طلب من مرافقه قتل والدته عندما تمسّكت برفض مواصلة اجراءات تسويغ المحل، قائلا له “اقتلها … عامين ونخرّجك”، مشيرا الى أنه تم انقاذ امه من الموت بعد تدخل المارة والأجوار اثر سماع صراخها ملاحظا أن تهديد والدته كشف المؤامرة.
وتجدر الاشارة من جهة أخرى الى أن النقابي الأمني (سابقا) هيكل دخيل كتب في صفحته في الفايسبوك أمس أنه أنه المدير الاداري للشركة المذكورة وأن شركته تختص في تجارة الارز وأنها تسوّغت محلا بشارع الحبيب بورقيبة من امرأة وتسلمت مفاتيح المقر مقابل صك بنكي بقيمة 1600 د كمعلوم كراء .
وأضاف هيكل دخيل أنه ثبت لدى شركته أن المرأة التي سوغت لها المحل لا تملك وثائق رسمية تفيد امتلاكها له مما دفع بالشركة الى رفع قضية ضدها ..وبعد رفع القضية جاءت المرأة يوم الأحد واقتحمت المقر بعد خلعه ..وأضاف هيكل دخيل أنه أعلم وكيل الجمهورية بالأمر وأن المرأة ألصقت شعارات أمنية في المحل للتمويه وأنها تتدعي عليه وعلى شركته مما استوجب استدعاؤه للبحث في مقر فرقة مقاومة الاجرام في القرجاني ..ولا تزال الأبحاث جارية…
م.ع.
شارك رأيك