عبر اليوم صندوق النقد الدولي عن تمسكه بتنفيذ جملة الإصلاحات التي طالب بها تونس من بينها تخفيض كتلة الأجور والضغط على الموظفين في القطاع العام.
و حسب جريدة الشرق الأوسط فإن وفد صندوق النقد الدولي الذي يقوده بيورن رودز أبدى اليوم ارتياحه لمحتوى قانون المالية لميزانية 2017 في الصيغة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان، ورافق مجموع النقاشات التي خاضتها اللجان بمجلس نواب الشعب خلال هذه الفترة في انتظار عرضه النهائي على أنظار البرلمان في جلسات عامة تنطلق يوم 18 نوفمبر الجاري.
يُشار الى ان وفد الصندوق النقد الدولي حلّ بتونس يوم 28 أكتوبر الماضي في زيارة تواصلت حتى يوم الخميس 10 نوفمبر الجاري ناقش خلالها أولويات الإصلاح الاقتصادي في تونس ضمن المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي للبلاد.
و حسب المصدر فقد أجرى هذا الوفد لقاءات مع السلطات التونسية تناولت على وجه الخصوص السياسات الاقتصادية الواجب استكمالها خلال المراجعة الأولى للاتفاق المبرم بين تونس وصندوق النقد الدولي ضمن الآلية الموسعة للقرض الذي ستحصل عليه البلاد لتمويل ميزانية مخطط التنمية الممتد بين 2016 و2020.
ومن المنتظر أن يواصل صندوق النقد الدولي مناقشة الإصلاحات الاقتصادية في تونس ومدى التوفيق في تنفيذها، وذلك بعد إعداد تقرير تفصيلي حول مدى تقدم تلك الإصلاحات.
و يشار إلى أن المنظمة الشغيلة قد طالبت صندوق النقد الدولي تقديم توضيحات حول مسألة الضغط على الحكومة للتراجع عن تعهداتها بخصوص الزيادة في الأجور.
كما دعته إلى إحترام التزام الحكومات بالاتفاقيات الممضاة مع الأطراف الاجتماعية.
و.ق
شارك رأيك