صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ليلة الخميس، على الفصل 32 من مشروع قانون المالية المتعلق بأحكام الضريبة المستخلصة على أصحاب المهن الحرة، بعد تعديله.
ونص هذا الفصل المعدل على أنه يتعين على كل الأشخاص الذين يتعاطون نشاطا في صنف المهن غير التجارية، التنصيص على معرفهم الجبائي، ضمن كل الوثائق المتعلقة بنشاطهم المهني.
من جانب آخر، أرجأت اللجنة النظر في مشروع الفصل 31 من نفس مشروع القانون، المتعلق بفرض طابع جبائي على كل عملية رفع دعوى قضائية للمحامين، بعد أن أثار ضجة مرة أخرى.
واتفق النواب على أن تقوم وزارة المالية بتقديم صياغة معدلة للفصل، تنص بموجبه على الاعتماد على إعلانات نيابة تحمل المعرف الجبائي مستخرجة من المطبعة الرسمية، تقدم وجوبا عند كل إنابة، تعويضا لمقترح الاعتماد على الطابع الجبائي.
وفي نقاش الفصل 31، انقسم أعضاء اللجنة بين الممتهنين للمحاماة وبقية النواب، مما أثار جدلا واسعا، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
واتهم عدد من النواب زملاءهم المحامين بالانحياز لقطاعهم، وبتعطيل عمل اللجنة.
م.غ
شارك رأيك