خلال حواره اليوم على موجات إ.ف.م مع مراد الزغيدي، صرح وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة الاسلامية انه لم ينسب لعلي العريض، وزير الداخلية الأسبق و رئيس الحكومة في عهد الترويكا (تم ايداعه السجن منذ يوم 19 ديسمبر 2022 بسبب ما عرف بملف التسفير الى بؤر التوتر) أي فعل مادي يمكن أن يعد جريمة تستوجب إصدار بطاقة ايداع بالسجن. في حقه ؤ ان ما وقع له يعد جريمة جاءت في إطار الصراع السياسي و الأزمة التي تعيشها البلاد ككل.
هذا و قد سبق ان تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق كل من رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي، و مدير المصالح المختصة السابق بالداخلية محرز الزواري وفتحي البلدي المكلف بمهمة سابقا بديوان وزير الداخلية. و تم في ما بعد الإبقاء على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض في حالة سراح بعد تأجيل الاستماع اليه الى يوم 19 ديسمبر 2022. و قرر القاضي يوم الاثنين الماضي ايداع علي العريض السجن.
و نفذ اليوم الجمعة 23 ديسمبر العديد من المواطنين وقفة احتجاجية امام وزارة العدل تنديدا باعتقال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.
شارك رأيك