أجّلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، النظر في قضيّة الشهيد محمّد البراهمي، “إلى موعد يتمّ تحديده لاحقا”، وفق ما أفادت به إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع في قضيّة الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.
كما أوضحت قزارة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ أبرز ما جاء في جلسة اليوم هو تعهّد النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بمسألة امتناع وزارة الداخلية عن الإدلاء بمحاضر البحث الإدارية المجراة من قبل التفقدية العامة بالوزارة، بخصوص الوثيقة الاستخباراتية المتعلّقة بملف اغتيال الشهيد البراهمي.
وأشارت إلى أنّه بناء على هذا التعهّد، سيتمّ فتح أبحاث في شأن مسألة المنع عن تنفيذ الحكم التحضيري الصادر عن المحكمة في علاقة بهذه الوثيقة.
وكان فريق الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي، طالب بجلب الوثيقة الاستخباراتية الصادرة عن دولة أجنبية والتي حذرت السلطات التونسية من مخطط لاغتيال الشهيد محمد البراهمي قبل حوالي أسبوعين من حدوث عملية الاغتيال التي تمت يوم 25 جويلية 2013، أمام منزل الشهيد والكائن بحي الغزالة من ولاية أريانة.
يُذكر أنّ أغلب الموقوفين في قضية اغتيال الشهيد البراهمي “رفضوا اليوم الثلاثاء المثول خلال الجلسة، رغم جلبهم الى غرفة الإيقاف”، وفق ما أكدته محامية هيئة الدفاع عن المتهمين، إيناس الحراث، على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي التي لاحظت أنّ هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت بالإفراج عن منوّبيها، “دفاعا منهم عن فكرة العدالة وضمانات المحاكمة العادلة التي وقع انتهاكها بإبقاء المحالين في الملف موقوفين لما يقارب تسع سنوات دون أفق للمحاكمة”، وفق قولها.
- المصدر: وكالة نونس إفريقيا للأنباء (وات)
شارك رأيك