حمل مجلس هيئة المحامين حكومة يوسف الشاهد و كافة الأحزاب السياسية ما ستؤول إليه الأمور في صورة المصادقة على ضريبة جديدة للمحامين في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
و عبر مجلس هيئة المحامين في بيان له اليوم عن رفضه لأحكام الفصول 31 و 32 و غيرها من الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 رفضا تاما لا رجوع فيه و عدم العمل به مهما كلّف الأمر.
و أفاد مجلس المحامين بأنّ المحاماة التونسية تتعرّض إلى هجمة شرسة و محاولة لضرب استقلاليتها مما يؤثر على حق الدفاع المكفول لكل المواطنين و حقهم في الاستعانة بمحام في كلّ آن و حين دون معطّلات و عليه فهو يطلب مساندة جميع أحرار تونس للوقوف إلى جانب المحاماة التونسية في هذا الظرف العصيب.
و أعلن عن الدخول في إضراب عام مفتوح عن العمل مع إجتماعات عامة بمقرات المحاكم يوم الإثنين الوافق لـ 5 ديسمبر 2016 للحشد و التعبئة و تفعيل كافة مقررات الجلسة العامة الإستثنائية.داعيا جميع المحامين بكافة أنحاء الجمهورية للحضور يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 أمام قصر العدالة بتونس للتوجه في مسيرة وطنية نحو ساحة قصر الحكومة بالقصبة.
و أكد أنه في صورة المصادقة على الفصول المذكورة سيتم الدخول في إعتصامات بالمحاكم مع عدم تطبيق كافة الأحكام الجبائية الجائرة و غير الدستورية.
و طالب كافة المحامين بالهيئات الدستورية و المجالس الجهوية إلى تعليق عضويتهم و مجلس العمداء للانعقاد يوم الإثنين 05 ديسمبر 2016 للتداول في التطورات.
بالإشارة إلى أن مجلس هيئة المحامين أفاد أنه سيعقد ندوة صحفية لتوضيح كافة الملابسات و إبراز مخاطر المشروع على المواطن و العدالة و على مكتسبات الوطن و الحقوق و الحرّيات يوم الإثنين 05 ديسمبر 2016 بداية من الساعة الحادية عشرة
و قد صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بجباية المحامين في صيغته المعدلة وذلك بموافقة 9 نواب واحتفاظ 6 باصواته.
وينص الفصل المعدل على اخضاع كل الاعمال التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية وغيرها الى واجب تقديم اعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ويتضمن هوية المحامي ومعرفه الجبائي يتم استخراجه من المطبعة الرسمية ولا تقبل نيابته في صورة الاخلال بهذا الاجراء، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
و.ق
شارك رأيك