على إثر النضالات التي خاضها الحزب الدستوري الحر ولازال يخوضها بكل استبسال ضد التنظيمات التكفيرية الظلامية الأجنبية الخطيرة التي غرسها الإخوان في تونس منذ 2011 وعلى رأسها ما يسمى”اتحاد علماء المسلمين” لصاحبه القرضاوي الذي قاد عملية تسفير الشباب الى بؤر التوتر ودمغج النساء للتراجع عن حقوقهن المكتسبة وجهل المجتمع بتعليمه الرجعي الموازي وحزب التحرير الذي يجاهر بالعمل على هدم الجمهورية والديمقراطية وإقامة دولة الخلافة وإلغاء الإستقلال وفتح الحدود في ظل تخاذل القوى التي تقدم نفسها كقوى تقدمية وإصرار الحكومات المتعاقبة على تثبيت هذه التنظيمات وتمكينها من النشاط.
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يستنكر الصمت المطبق الذي ميز أغلب القيادات والتنظيمات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية وخاصة النسوية تجاه تغلغل الأخطبوط الإخواني بكل شقوقه وهياكله في تونس وامتناعهم عن الإصداع بمواقف مدوية مناهضة لتغلغله في البلاد ورفضهم التحرك للضغط على الحكومات لترحيله من بلادنا وتخليص الشعب من سمومه،
2- يندد بالتعتيم الإعلامي الممنهج على نضالات الحزب ضد هذه التنظيمات الظلامية والامتناع المتعمد عن تغطية المحطات التي خاضها للدفاع عن الدولة المدنية ويدين ترويج المغالطات والمعلومات القانونية الخاطئة للرأي العام لتبييض التطرف والإرهاب وتعويم مطلب التخلص منه والتستر على جرائم السلطة الراعية للظلامية، ويشدد على خطورة استماتة بعض مؤثثي المنابر الاعلامية في الدفاع عن هذا النوع من التنظيمات تحت غطاء الحرية والديمقراطية خدمة لرؤية ومخطط “مهندسي” منظومة ربيع الخراب والدمار،
3- يعلم الرأي العام أن اختصاص القيام بإجراءات حل الأحزاب والجمعيات موكول للحكومة فقط دون غيرها طبق التشريعات المنظمة للأحزاب والجمعيات وقد وجه الحزب مراسلات عديدة للحكومات المتعاقبة قبل 25 جويلية 2021 مطالبا إياها بالاضطلاع بواجبها في حماية المجتمع والدولة من الخطر الداهم وحل اتحاد القرضاوي وحزب التحرير وكافة الأخطبوط الخطير المنتشر في البلاد ووجه عدة مراسلات لنجلاء بودن ومجلس الأمن القومي و وزراء الداخلية واملاك الدولة والمرأة دون ان يحركوا ساكنا ولازال معتصما لمدة أكثر من سنة كاملة تحت قسوة الظروف المناخية أمام مقر وكر ” القرضاوي ” لتفريخ الارهاب، ورفع القضايا لإيقاف أشغال المؤتمرات والاجتماعات الخطيرة ولا حياة لمن تنادي،
4- يعلن انه تقدم بشكاية جزائية إلى وزيرة العدل ضد ما يسمى “حزب التحرير” في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق المجلة الجزائية وارتكاب جريمة التكفير والتحريض على التباغض والتمييز على أساس الدين طبق قانون مكافحة الارهاب وطالبها باستعمال صلاحياتها للإسراع بتوجيه الملف لمن له النظر لتحريك الدعوى العمومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء المخاطر ويحملها مسؤولية ركن الدعوى في الرفوف مثل كل الشكايات التي سبق ان قدمها الحزب،
5- يعتبر رسميا ان السلطة التونسية تحت حكم الإخوان وشركائهم وتحت حكم قيس سعيد بعد 25 جويلية 2021 سلطة راعية للتنظيمات الإرهابية ومتخاذلة في إنفاذ القوانين وحماية امن التونسيين واستقلال البلاد،
6- يؤكد أنه لن يقبل هذا الواقع المرير ولن يرضى بتهديم الدولة وسيواصل التحرك على كل الواجهات لتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وسيقوم بواجبه في الدفاع الشرعي عن حوزة الوطن طبق الفصل 14 من الدستور النافذ حاليا وسيقوم بالتصعيد ضد هذه التنظيمات الأجنبية السامة، ويحمل المسؤولية السياسية والقانونية للسلطة غير الشرعية في صورة تجنيد اجهزتها الصلبة التي اقسمت على حماية العلم التونسي لقمع تحركاته نصرة لمدمري الدولة.
7- يهيب بالشعب التونسي صاحب السيادة للتخلص من الخوف والإصداع بصوت عالي برفضه للتهميش والتحقير والتجويع والتفقير والإستبلاه المسلط عليه والتصدي للانهيار الشامل لدولة القانون والمؤسسات عبر تحركات سلمية ومؤطرة كفيلة بإنقاذ الوطن.
شارك رأيك