أعربت حركة مشروع تونس في بلاغ لها عن استغرابها من تقدم نواب من كتلة الحرة بنص استقالة من الحركة في حين أنهم اطردو من الحزب والكتلة منذ أكثر من شهر مشيرة إلى أن قرار الطرد قد صدر في عديد وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.
وأشارت الحركة في بلاغ لها إلى أن النواب الثلاثة قد ذكروا في البيان الذي جاء بعد طردهم من الحزب وكتلته النيابية أنهم يتحفظون على موقف الكتلة من مشروع ميزانية 2017.
وأضافت في ذات البيان ” أن هؤلاء ومن يقف وراءهم أن موقفها مبدئي من الالتزامات السياسية والأخلاقية مما ورد في وثيقة قرطاج،وان تصويت نوابها يرتكز على مواقف مبدئية تقدم المصلحة الوطنية والمطالب الشعبية دون غيرها من المصالح الذاتية الضيقة التي يعرفها كل متابع”.
وحذرت حركة مشروع تونس الى الانحرافات الخطيرة التي تتزايد في مفاصل بعض المؤسسات العليا للدولة و مواقع القرار نتيجة ضيق الرؤيا وغياب ثقافة الدولة لدى بعض الاطراف التي لا هم لها سوى بث الفرقة ووضع الدسائس مما يؤثر على المشهد السياسي الوطني.
شارك رأيك