لا تزال قضية الفتاة القاصر ذات 13 سنة التي زوجت بعد إذن من المحكمة تثير الردود والاحتجاجات في المجتمع التونسي الذي تطالب فيه الجمعيات الحقوقية اليوم بإعتدة النظر في فصول من القانون.
وفي هذا السياق اعتبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي هيئة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية يرأسها الأستاذ توفيق بودربالة ، أنّ ترخيص المحكمة الابتدائية بالكاف لتزويج قاصر بولاية الكاف من المعتدي عليها تمّ في تناقض تامّ مع اتفاقية حقوق الطفل ومجلة حماية الطفل .
وجددت الهيئة في بيان اليوم تأكيدها على ضرورة التسريع في إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة مع الدستور والاتفاقيات الدولية واعتبرا المناقشة والموافقة من طرف مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة من الأولويات القصوى، حسب نصّ البيان.
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك