تداول أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بالبرلمان خلال اجتماعهم بعد ظهر أمس حول موضوع العنف الجنسي ضد الأطفال.
وقد جاء هذا الاهتمام على خلفية واقعة تزويج طفلة 13 سنة من مغتصبها في منطقة نبر من ولاية الكاف، لافتين إلى أن الإحصائيات أثبت أن العلاقة الزوجية بين المغتصب والضحية فاشلة بالضرورة ومبنية على العنف والقوة.
وأكدوا أن الاغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون، معتبرين أن زواج الضحية من مغتصبها هو إفلات من العقاب يقتضي التصدي له.
وشدد نواب لجنة شؤون المرأة ، خلال هذا الاجتماع المخصص للنظر في تناسق وتوافق النصوص التشريعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية للقضاء على العنف ضد المرأة وصياغة نص يتماشى مع أحكام الدستور ويحترم حق الطفولة، بالإضافة إلى تحيين بعض النصوص القانونية التي أصبحت لا تتماشى مع تطوّرات المجتمع التونسي على غرار التجارب المقارنة التي حذفت قانون تزويج ضحية الإغتصاب من الجاني مثل المغرب ولبنان ومصر.
وأشاروا إلى أهمية الطور الوقائي في تقليص نسبة الجرائم الجنسية ضد الأطفال، ومن ضمنه دور وزارة التربية في إدماج مادة التربية الجنسية ضمن البرامج التربوية، إضافة إلى توعية الأسرة حول كيفية تأطير الطفل في المسائل الجنسية، والتمسك بالإجراءات القانونية في حالات الاغتصاب وعدم اللجوء إلى تزويج الضحية من الجاني.
وقررت اللجنة مراسلة لجنة الحقوق والحريات لتعجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتنظيم سلسلة من الإستماعات لجمعيات المجتمع المدني ووزارة الصحة ووزارة المرأة حول الموضوع.
ع.ع.م. (وات)
شارك رأيك