طالبت المنظمة التونسية للأمن والمواطن بإعادة رئيسها عصام الدردوري الى سجن الرابطة “حفاظا على صحته وسلامته الجسدية باعتباره محل تهديد بالتصفية الجسدية” مؤكدة أن وزارة الداخلية على علم بتهديده.
وأكدت الهيئة المديرة للمنظمة التونسية للأمن والمواطن في بيان لها إلى أن الحالة الصحية للدردوري تدهورت بعد نقله الى سجن المرناقية بسب إقامته بغرفة لا تستجيب لأدنى الظروف الصحية الضرورية وكثرة عدد المقيمين بها( أكثر من 60 سجينا).
وذكرت الهيئة أن الدردوري كان أول من تناول ملف اختراق أجهزة الموساد البلاد وأنه تولى إشعار الجهات الرسمية بالدولة بما لديه من معلومات تثبت صحة أقواله، إضافة الى تبليغه عن عديد الملفات والتجاوزات بخصوص الشأن الأمني ببلادنا.
كما دعت المنظمة رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارتي الداخلية والعدل إلى التسريع بدراسة كل الملفات التي وصلتها من المنظمة ممثلة في شخص رئيسها،اضافة الى المطالبة بفتح تحقيق جدي في الغرض للوقوف على مدى أهمية وصحة المعطيات التي كشف عنها عصام الدردوري.
وطالبت من كافة أطياف المجتمع المدني للتحرك وحضور وقفة المساندة غدا الأربعاء الموافق لـ21 ديسمبر 2016 أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس1 شارع باب بنات.
وتم إيداع الدردوري بالسجن وق إحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة بتهمة نسب أمور غير صحيحة لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكة الأنترنات.
شارك رأيك