خلال الزيارة التي أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اليوم الخميس 16 مارس 2023، أكد خلال لقائه بأعضاء اللجنة، أنّ تونس في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة و أنه كانت قد قدم “هذا المشروع منذ يوم 20 مارس 2012 كمواطن حتى تعود الأموال للشعب التونسي”، مذكرا بأن المرسوم المنظم للصلح الجبائي الصاظر يوم 20 مارس 2022 ثم الأمر يوم 11 نوفمبر 2022 ومع ذلك لا شيء يذكر”.
“الأموال موجودة وهناك استعداد ممن نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجبائي ولديكم كافة المؤيدات والملفات من تقرير 2012 حول الأسماء والأرقام ويمكنكم الاستعانة بالقطب المالي ولكن استغرقتم شهرين لانهاء النظام الداخلي ثم لاشي ء تحقق”. و ذكر قيس سعيّد ب”المدة المحددة لعمل اللجنة هي ستة أشهر وتكاد تنتهي و إلى اليوم لا شيء تحقّق في حين ان الأموال التي تم الاعتراف بنهبها حسب تقرير المرحوم العميد عبد الفتاح عمر تقدّر بحوالي 13500 مليون دينار.. الأموال موجودة في تونس ونحن نضطرّ للاقتراض من الخارج”.
واستنكر رئيس الجمهورية استغراق اللجنة لشهرين لاعداد النظام الداخلي معتبرا ذلك إضاعة للوقت، مضيفا “النصوص والمؤسسات توضع لتحقيق الاهداف ومن قام بالتخفّي وراء النصوص والانظمة الداخلية عليه أن يتحمل مسؤولية التراخي والتخلف عن القيام بواجبه”، وفق فيديو أنزلته رئاسة الجمهورية على صفحتها.
شارك رأيك