أفادت رئيسة جمعية « البوصلة »، شيماء بوهلال، أن الجمعية قدمت مقترحات للجنة الحقوق والحريات البرلمانية بخصوص مشروع قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وقالت بوهلال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الاستماع إلى أعضاء من جمعية « البوصلة » عشية اليوم الأربعاء، في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، إن مقترحات الجمعية تتمثل في مزيد تدقيق وتحديد المفاهيم في هذا القانون على غرار تعريف أنواع الفساد وتعريف المبلغ وكيفية حمايته وحماية معطياته الشخصية.
ولاحظت بوهلال، خلال الجلسة المنعقدة في إطار مناقشة مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، أن الجمعية اقترحت أن يلائم التشريع التونسي في موضوع مكافحة الفساد وحماية المبلغين بين عناصر ثلاثة، وهي المبادئ الموجودة في الدستور وكذلك الواقع التونسي والمعاهدات الدولية.
وأشارت إلى أن عدم تعدد الهياكل التي يمكن أن يلجأ لها المبلغ عن الفساد يمكن أن يطرح مشكلا، ولذلك من الممكن أن يتوجه المبلغ إلى النواب بمجلس نواب الشعب والإعلام إلى جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
يذكر أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية شرعت في مناقشة مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وانطلقت في سلسلة من الاستماعات للهياكل المعنية على غرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والمجتمع المدني مثل جمعية « البوصلة ».
ع.ع.م.(وات)
شارك رأيك