اعتبرت مصادر سياسية، أن حكومة يوسف الشاهد تتجه نحو إقرار إجراء الانتخابات البلدية ، سنة 2017، وذلك بعد بروز بوادر انفراج للأزمة بشأن الخلاف الحاصل حول الفصل المتعلق بمشاركة الأمنيين والعسكريين من عدمها في الاستحقاق الانتخابي البلدي الأول بعد الثورة، والتوافق على تمرير مشروع القانون الانتخابي والمصادقة عليه مع موفى شهر جانفي الحالي، أو مطلع شهر فيفري المقبل.
في السياق ذاته، ذكر الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أعلن خلال اجتماع قادة ورؤساء الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج في شهر ديسمبر 2016 بدار الضيافة بقرطاج مع رئيس الحكومة، أن الحركة مستعدة لتجاوز الخلاف بشأن مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية، والقبول بهذه المشاركة، بما سيحسم الأمر في مجلس نواب الشعب، بتمرير مشروع القانون الانتخابي للتصويت والمصادقة عليه مع موفى شهر جانفي أو مطلع شهر فيفري، حسب قوله.
وشدد على أهمية الاتفاق على مناخ وتاريخ إجراء الانتخابات البلدية، وهو استحقاق يرتبط تنظيمه بمجريات الأحداث السياسية، وكذلك بالجوانب التقنية واللوجستية المتصلة بالمدى الزمني لإعداد الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمحدد ب6 إلى 8 أشهر، حسب ما أشارت إليه الهيئة نفسها.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نور الدين العرباوي، “إن أكبر خطأ يمكن أن يقع فيه التونسيون، هو عدم تنظيم الانتخابات البلدية خلال هذه السنة”.
وأكد أن “هذا الاستحقاق يمثل أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة والأحزاب السياسية والفاعلين في المشهد العام وكل المواطنين، لاسيما بعد مرور 6 سنوات على الثورة، وبالنظر لتأثيرهذه الانتخابات على حياة التونسيين وتكريس الديمقراطية المحلية، التي تمثل الحلقة الأهم في مسار الديمقراطية الفعلية”، بحسب رأيه.
وأكد أنه “بالإمكان تنظيم الانتخابات البلدية خلال هذه السنة (2017)، وذلك بعد تمرير مشروع القانون الانتخابي للبلديات والاستفتاء مع بداية شهر فيفري المقبل”.
وأشار الى أن رئيس حركة النهضة، كان قد عبر عن موقف حزبه في الاجتماع الأخير بين رؤساء الأحزاب السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج مع رئيس الحكومة، والمتمثل، خلافا لما ذهب إليه عصام الشابي، في “قبول مشاركة كافة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية (الأمنيون والعسكريون)، أو عدم مشاركتها كافة”، مستبعدا بذلك فرضية مشاركة الأمنيين دون العسكريين.
شارك رأيك