منية العرفاوي صحفية ومدربة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان. يوم الجمعة 24 مارس 2023 تم استدعائها من قبل فرقة شرطة العدلية بالقرجاني بسبب شكايتين في حقها تقدم بهما وزير الشؤون الدينية على خلفية مقالات صحفية وتدوينات قامت بنشرها.
- معلومات شخصية
الاسم: منية العرفاوي.
الجنسية: تونسية.
الصفة: صحفية بجريدة بدار الصباح ومدربة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
التهمة: نشر خطاب الكراهية والتطرف والثلب في حق وزير الشؤن الدينية إبراهيم الشايبي.
- أحداث الانتهاك:
يوم الجمعة 24 مارس 2023، امتثلت الصحفية منية العرفاوي أمام فرقة الشرطة العدلية بالقرجاني. حيث اتضح أن استدعاءها كان بسبب قضيتين رفعهم وزير الشؤون الدينية في حقها. وقد كانت القضية الأولى بناء على المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وذلك على خلفية نشر الصحفية منية العرفاوي لمقال صحفي مرفوق بعدد من التدوينات يتحدث عن شبهة فساد تتعلق بوزير الشؤون الدينية في علاقة بملف الحج. وقد تم الاستماع إليها مع الإبقاء عليها في حالة سراح. أما القضية الثانية فقد كانت استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تدوينات كانت قد قامت بنشرها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيها وزير الشؤون الدينية وكيفية تسييره للوزارة في علاقة بعدد من الملفات.
وقد طلبت هيئة الدفاع تأجيل النظر في هذه القضية نظرًا لوجود اخلالات إجرائية إذ لم تقع معاينة حسابها. وكما جاء في شهادة ضحية الانتهاك لجميعة تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنه وقع اتهامها بأنها تقوم بنشر أفكارا غربية ومتطرفة بين الأئمة، وذلك باعتبارها تعمل على برنامج حول مقاومة التطرف في المساجد. في شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. - وفي 30 مارس توجهت الصحفية منية العرفاوي للتحقيق في القضية الثانية حيث تمت إحالة الملف إلى المحكمة كما تم الإبقاء عليها في حالة سراح. واعتبرت ضحية الانتهاك أن إحالتها بناء على المرسوم عدد 54 كان الهدف منه تجاوز المرسوم عدد115. لما يمكنه المرسوم عدد 54 من انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير.
انتهاكات حقوق الإنسان:
ترى جمعية تقاطع أن استعمال السلطات للمرسوم عدد 54 كأداة لتهديد كل منتقديها وتكميم أفواههم خاصة منهم الصحفيين، يعتبر من اعمال القمع وانتهاكا واضحا لحرية التعبير، وحرية العمل الصحفي حيث إن تتبع الأشخاص قضائيا بسبب آرائهم يعتبر مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” كما يعتبر تعدي صارخ على الفصل السّابع والثلاثين من دستور الجمهورية التونسية والذي أكد على أن ”حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.”. ناهيك على جملة الانتهاكات التي يتضمنها المرسوم عدد 54 بوضع عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الأفعال يمكن تكييفها على أساس أنها جرائم خطيرة تهدد النظام العام. حيث إن التهم المتعلقة في حق ضحية الانتهاك الصحفية منية العرفاوي على خلفية نشرها لتدوينات تنتقد فيها أداء وزير الشؤون الدينية يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والنشر وحقها في حرية التعبير وهو حق أساسي تضمّنه دستور الجمهورية التونسية ضمن الفصل السّابع والثلاثون والذي جاء به أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
المصادر:
قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتوثيق هذه الحالة بعد تواصلها مع الصحفية منية العرفاوي وتلقي شهادتها. بالإضافة إلى معاينة التدوينات موضوع الشكاية والتصريحات التي كانت قد أدلت بها”.
شارك رأيك