قال الحزب الدستوري الحر في بأن المحكمة الإبتدائية بتونس قد استجابت لطلبه المقدم بداية شهر جانفي الجاري.
و في هذا الإطار أفاد الحزب في بلاغ له اليوم أن المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بإلزام هيئة الحقيقة والكرامة بتمكينه من نسخ قانونية من محاضر الجلسات والقرارات التي اتخذها مجلسها بداية من 14 أكتوبر2016(تاريخ قرار إعفاء العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة).
وأشار الحزب إلى انه وجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة إعلاما بالإذن القضائي بواسطة عدل تنفيذ قصد إشعارها بضرورة تنفيذ بما أذنت به المحكمة والإلتزام بقرارات السلطة القضائية.
وأكد الحزب أنه سيواصل « مسيرة تصحيح المسار وسيطعن في كل القرارات التي سيتحصل عليها بموجب تنفيذ الإذن القضائي المذكور أمام المحكمة الإدارية لإلغائها نظرا لمخالفتها للقانون ».
كما ذكر انه بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصوص طلب إيقاف تنفيذ عقد جلسة الإستماع المبرمجة يوم 14 جانفي الجاري .
وحمل الهيئة المسؤولية الكاملة أمام الرأي العام في صورة رفضها تنفيذ مقتضيات الإذن القضائي المشار إليه والتعالي عليه وتجاهله مؤكدا انه سيتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية.
وكانت اللجنة القانونية الحزب الدستوري الحر قد تقدمت بطلبها المذكور إلى المحكمة الإبتدائية بتونس يوم 5 جانفي الجاري .
مع الاشارة أن عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر قد تقدمت بقضية ضد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بسبب ما اعتبرته وجود اخلالات قانونية وقد صرحت موسى انذاك أن حزبها وجه مؤخرا محضر تنبيه الى هيئة الحقيقة والكرامة يدعو فيها الى ايقاف أشغالها الى حين تعويض المنسحبين منها.
و.ق
شارك رأيك