بحضور العديد من القياديين من النهضة و المقربين على غرار عبد اللطيف المكي، سمير بن عمر، سمير ديلو…، قامت عائلة الوزير الأسبق محمد بن سالم بتنظيم مساء اليوم الأربعاء 12 أفريل افطار جماعي و وقفة تضامنية مع السجين و جميع السجناء السياسيين تحت شعار: الحرية لكل المعتقلين في سجون تونس، قيس ارجع الاستبداد و رمضان بطعم السجون”.
و في بلاغ عاجل بتاريخ 8 مارس، نشرت حركة النهضة بيانا جاء فيه ما يلي؛
“بعد التحقيق الذي تم في ظروف استثنائية، لا إنسانية وقاسية على السيد محمد بن سالم وهو في غرفة الإنعاش في قسم القلب بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء نقله من تونس العاصمة في اتجاه قابس في مخالفة فاضحة لكل الأعراف القانونية والإنسانية.
وبعد معاينة حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس لوضعه الصحي حيث تعكرت صحته أثناء التحقيق مما استدعى تعليقه عدة مرات للسماح له باسترجاع أنفاسه قبل استئنافه حتى ساعة متأخرة من الليل، فقد تقرر رغم كل ذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه مع وعد القاضي بتركه في المستشفى حتى يتماثل للشفاء كما صرح للمحامين مساء أمس.
وبناءًا عليه سلّم حاكم التحقيق بعد ذلك بطاقة زيارة لعائلته، وهي أول زيارة له منذ اعتقاله يوم 3 مارس الجاري قرب مدينة مدنين.
وبعد أن تنقل بعض أفراد عائلته من تونس وحمام الزريبة إلى صفاقس ولكن ما راعهم إلا أن أُخبروا في المستشفى أنه قد تم إخراجه وتحويله إلى وجهة غير معلومة دون إعلام عائلته ولا محاميه وذلك رغم حالته الصحية الحرجة وتعرضه إلى أزمتين في القلب أثناء نقله من قابس إلى تونس ومنها إلى صفاقس.
وبعد عدة اتصالات وأبحاث تأكدت العائلة من وجوده بالسجن المدني بصفاقس وقد اتجهت لزيارته اعتمادا على الترخيص الذي سلمه إياهم المحامون عن المحكمة.
فهل تعرض قاضي التحقيق مرة أخرى إلى ضغوطات من طرف السلطة التنفيذية، كالتي أشارت إليها جمعية القضاة التونسيين في بيانها المؤرخ في 4 مارس 2023، مرة لإصدار بطاقة الإيداع رغم سخافة أدلة الإدانة، ومرة ثانية لإخراج السيد محمد بن سالم من المستشفى إلى السجن رغم حالته الصحية المتدهورة ؟
فبعد أن منعته سلطة الانقلاب من السفر للعلاج في الخارج هاهي تمنعه من العلاج في المستشفيات التونسية وتنقله من غرفة الإنعاش في قسم أمراض القلب لتلقي به في السجن رغم أمراضه المزمنة والخطيرة المثبتة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات العمومية سواء التونسية منها أو الفرنسية لكي تودي به إلى حالة موت بطيء وراء القضبان.
ويهمنا أن نذكر أن السيد محمد بن سالم ذي السبعين عاما يشكو من عدة أمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري وضغط الدم والقلب حيث تعرض سابقا لجلطتين كما تقرر مؤخرا عرضه على فحوصات مخبرية أخرى عاجلة إثر وجود مؤشرات عن إصابته بمرض سرطان القولون وذلك بعد أن بدت عليه بعض الأعراض التي تبعث على القلق خاصة وأن هذا المرض قد أصاب بعض أفراد من عائلته في السنوات الأخيرة.
إن هذه المعطيات تستوجب عليه القيام بتحاليل وكشوفات طبية بصفة مستعجلة.
وقد تم منعه من القيام بهذه الفحوصات التي كانت مبرمجة منذ شهر سبتمبر الماضي بتحجيره من السفر دون أي مبرر قانوني وهاهو اليوم يمنع من القيام بها بإيداعه في السجن ظلما ودون مراعاة لسنه أو لوضعه الصحي.
إن هذه الممارسات تمثل استهتارا من طرف السلطات القضائية والأمنية بصحة وحياة السيد محمد بن سالم، ورغبة في التنكيل به وبعائلته في اعتداء صارخ على أبسط حقوق الانسان التي يتشدق بها المسؤولون في السلطة قولا ويخالفونها فعلا.
ونحن إذ نستنكر هذه الممارسات المخالفة لكل الأعراف الدينية والأخلاقية والحقوقية فإننا نحمل السلطة في أعلى مستوياتها، رئيسا ونيابة وقضاة تحقيق وحكومة ووزيرة عدل، كامل المسؤولية القانونية عن حياة السيد محمد بن سالم وأي مكروه أو ضرر يتعرض إليه.
شارك رأيك