قرر المشاركون في أشغال المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنعقدة يومي 20 و21 جانفي الحالي، الإبقاء على أشغال المجلس مفتوحة إلى يوم 18 فيفري القادم لاستكمال جدول أعماله والمصادقة على النظام الأساسي للرابطة ووثيقة عملها المستقبلية، وفق ما صرح به رئيس الرابطة جمال مسلم لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم السبت.
وأضاف مسلم أن تعدد وجهات النظر وكثرة الآراء خاصة حول النقاط الخلافية في النظام الأساسي للرابطة والمتعلقة أساسا بالفصل العاشر منه وتحديدا نسب تمثيل المرأة والشباب في الهيئات الفرعية للرابطة، حالت دون المصادقة عليه، موضحا أنه تم الاتفاق على مزيد فسح المجال أمام أعضاء المجلس لمواصلة التفكير في مختلف المقترحات وتقريب وجهات النظر حول هذه النقاط الخلافية قبل المصادقة عليها خلال الموعد القادم.
وأشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن المجلس الوطني الذي حضره أعضاء الهيئة المديرة للرابطة ورؤساء الفروع أو من ينوبهم، خصص في جانب من أشغاله للاستماع إلى ممثلي الفروع في علاقة بأوضاعهم الداخلية وواقع الحقوق والحريات في جهاتهم.
شارك رأيك