طالبتا كل من هيئة مشائخ تونس وجمعية الائمة من اجل الاعتدال ونبذ التطرّف، اليوم الاربعاء 1 فيفري 2017، بضرورة استناد مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المراة الى الخصوصية الدينية والثقافية للشعب التونسي التي نص عليها الدستور.
كما طالبتا خلال ندوة صحفية مشتركة بضرورة الغاء مصطلح النوع الاجتماعي (الجندر) المنصوص عليه بالفصلين 1 و2 من المشروع المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب، اضافة الى الغاء كل الاحكام التي تستند الى مضمونه لانه قائم على منظومة فلسفية متكاملة تهدف الى الغاء كافة الفروق الفطرية السوية البيولوجية والفسيولوجية بين الرجل والمراة .
وحملتا كل من هيئة المشائخ وجمعية الائمة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ونواب الشعب تبعات المصادقة على ادراج مصطلح النوع الاجتماعي (الجندر) في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المراة.
ر.م
شارك رأيك