بيان/ عمدت إدارة قناة التاسعة إلى طرد عدد من الزميلات والزملاء بطريقة تعسفية انتقامية على خلفية مطالبة العاملين بالقناة بمستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة القناة منذ ستة أشهر.
ورغم التزام إدارة القناة بدفع مستحقات العاملين فيها الا انها تراجعت وتنصلت من تعهداتها أمام الطرف النقابي وتفقدية الشغل، وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم وخرق القانون بشكل فاضح.
ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان توضح انها استنفذت كل حلول التفاوض والحوار مع إدارة قناة التاسعة، خاصة أن الإدارة اتبعت سياسة التنكيل والهرسلة واحالة الزملاء على مجالس تأديب عبر قانونية فقط لأنهم طالبوا بحقهم في اجورهم المستحقة.
وتدين النقابة الخرق المتواصل للقانون من قبل قناة التاسعة وانتهاكها لمجلة الشغل وانكار حقوق العاملين والتنكيل بهم خاصة وأن القناة لها سجل حافل في خرق القانون وهضم حقوق العاملين معها وأجورهم، وتحمل رئيس مجلس إدارة القناة عمر جنيح مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في القناة.
وتعبر النقابة عن دعمها التام للزميلات والزملاء المطرودين تعسفيا وتضع إمكانياتها القانونية والنضالية على ذمتهم، وتعلن رفع قضية ضد قناة التاسعة من أجل خلاص كامل مستحقات العاملين فيها.
وتعلم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مراسلتها للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص خرق إدارة قناة التاسعة لكراس الشروط الذي تُسند بمقتضاه إجازات البث واعادة النظر في ملف القناة الذي يحتوي على خروقات تصل عقوبتها إلى سحب اجازة البث باعتبار أن انتهاك حقوق العاملين بالمؤسسة الإعلامية هو انتهاك لما جاء في كراس الشروط فضلا عن قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي
شارك رأيك