نحن بنات وابناء الاذاعة الجهوية بالمنستير ردا على ما ورد في البيان الصادر عن والي المنستير بتاريخ 29ماي 2023 والمتضمن لجملة من الادعاءات الخطيرة التي بلغت حد اتهام المؤسسة بافتعال صراعات تخفي وراءه أجندات مثيرة للريبة.
يهمنا ان نعلم الراي العام اننا نستنكر بشدة هذه الاتهامات وننفيها قطعا ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الوسائل والسبل القانونية لدحض هذه الادعاءات الباطلة و ما يترتب عن ذلك من مسؤولية اخلاقية و قانونية.
ولا يفوتنا ان نذكر السيد الوالي ان خدمة قضايا التنمية في الجهة تستأثر بالمساحة الاكبر في المضمون الاعلامي للمؤسسة باعتبارها مرفقا عموميا في خدمة الصالح العام ودافعي الضرائب.
يهمنا ان نؤكد اننا ملتزمون بالحياد وبكل ما تقتضيه اخلاقيات المهنة والميثاق التحريري للمؤسسة بعيدا عن كل اشكال التوظيف كما اننا نرفض ان نكون بوق دعاية لاي جهة او مركز نفوذ بما في ذلك السلط الجهوية وعلى راسها والي المنستير الذي حاول في مناسبات عدة تطويع المضامين الاعلامية لتلميع صورته
و نذكر من دعانا في بيانه الى الالتزام بخدمة قضايا التنمية في الجهة انه سبق و غادر برنامجا مباشرا رافضا الرد على شواغل المواطنين و المجتمع المدني.. كما تغيب في ملفات تنموية حارقة تهم الجهة رغم تلقيه دعوات رسمية بالحضور.
على غرار: “ميناء طبلبة” وملف “معمل سقانص للأثاث” وملف السكن الاجتماعي مشروع كورنيش القراعية و “معرض المنستير الدولي” و “تهيئة السوق المركزية” وملف اسناد “رخص التاكسي الفردي والجماعي”
كما رفض التدخل للتوضيح بعد ان تهاوى سقف احدى المدارس الخاصة على التلاميذ بوصفه رئيسا للجنة التي تم تشكيلها لتدارس المشكل علما وان المدرسة لم يتخذ في شانها اي تدابير والى اليوم تواصل نشاطها وكان شيئا لم يكن.
و لا يفوتنا ان نعلم الراي العام ان السيد والي الجهة تقدم بطلب لإذاعة المنستير عن طريق المكلف بالإعلام بالولاية لتخصيص برنامج سياسي اسبوعي يتحدث فيه الوالي وحده عن مسار 25 من جويلية و انجازاته مقابل رفضه تطويع هذا البرنامج لخدمة مواطني معتمديات الجهة و البحث عن حلول لشواغلهم المتراكمة معللا ذلك بكثرة التزاماته .
و نعبر عن دعمنا المطلق و غير المشروط للزميلين أسماء البكوش وحاتم بالحوش وتضامننا الكلي مع مديرة إذاعة المنستير ليليا بالشيخ.
ونحذر من اتخاذ اي اجراء اداري ضدنا تحت اي مسمى ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن استقلالية خطنا التحريري بكل الاشكال النضالية المشروعة .
وختاما يهمنا اعلام الراي العام حرصنا على إصدارهذا البيان في وقت نتعرض فيه لاتهامات باطلة لم نتدخل للرد عليها في وسائل الاعلام التزاما و تنفيذا للأمر حكومي عدد40/30 المؤرخ في 03 اكتوبر 2014 و المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك و اخلاقيات العون العمومي.
شارك رأيك