قام مرصد رقابة خلال الأشهر الماضية بعملية تقصي في مآل الأموال والممتلكات المصادرة. وتحصل على معطيات دقيقة بعضها لم يسبق عرضه على الرأي العام، ومنها تفاصيل التصرف في تلك الأموال والممتلكات، والجهات التي انتقلت اليها ملكية المساهمات المصادرة.
المرصد يضع على ذمة التونسيين عددا من الجداول والمعطيات والحقائق، حتى يخرج بالموضوع من الشعارات الرنانة والأوهام الى الواقع والخطوات المطلوبة:
العائدات الجملية للتفويت في الأموال والممتلكات المصادرة:
بلغت عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة الى موفى سنة 2021 ما قدره 3000 مليون دينار. 1900 مليون دينار منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.
التصرف في الأموال المصادرة :
تم مصادرة سيولة نقدية وحسابات بنكية وبريدية بقيمة 144 مليون دينار. كما تمت مصادرة أوراق مالية بلغت عائدات التفويت في جزء منها 171 مليون دينار، بالإضافة الى 14 مليون دينار بعنوان أرباح موزعة.
المساهمات المصادرة:
تم مصادرة مساهمات في رأس مال 660 شركة. وقد تحصل مرصد رقابة على قائمة تشمل 581 شركة بلغت قيمتها الإسمية أكثر من 500 مليون دينار.
وقد تم التفويت في 25 مساهمة إلى موفى سنة 2021 بمبلغ خام قدره 2331 مليون دينار.
التصرف في العقارات والمنقولات المصادرة:
بلغ عدد العقارات المصادرة أكثر من 600 عقارا وتشمل قصورا وفيلات وأراضي وضيعات فلاحية وغيرها. وقد تم التفويت في 204 عقارا بقيمة 330 مليون دينار.
كما تمت مصادرة أكثر من 300 سيارة وعربة، تم التفويت في 108 منها بقيمة 5 مليون دينار. بالإضافة الى مراكب وخيول وأثاث ومصوغ وغير ذلك، قيمة التفويت فيها غير متاحة.
الإطار القانوني لعملية المصادرة وعملية التصرف في الاملاك المصادرة:
تم ارساء منظومة المصادرة على مرحلتين عبر تأسيس لجنة وطنية للمصادرة تحت أنظار وزارة أملاك الدولة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 ومهمتها القيام بعملية التقصي في أملاك الأشخاص المعنيين بالمصادرة. ثم تم إحداث “اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والأملاك المتعلقة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة”، بموجب المرسوم 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14/07/2011 ومهمتها التصرف في الأموال والممتلكات التي صادرتها اللجنة الأولى.
وأدى ذلك التقسيم الى تنازع في الاختصاصات والصلاحيات بين اللجنتين ومشاكل بالجملة أثرت على مردود عملية المصادرة. ولكن التصرف الحقيقي في أغلب الأملاك المصادرة ظل لسنوات طويلة تحت إشراف متصرفين قضائيين تمت تسمية أغلبهم في 2011 بشكل “وقتي” لحين تمكن الدولة من التصرف فيها.
كما عهد إلى “شركة الكرامة القابضة” التصرف في عدد من المساهمات المباشرة وغير المباشرة بغرض تأهيلها والتفويت فيها.
وكان تقرير دائرة المحاسبات عدد 30 قد خلص في باب التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة إلى “ضرورة مراجعة في جوانب عدة من حيث الإطار القانوني والتنظيم والتنسيق آليات المتابعة”. ولكن لم تحصل أي مراجعة منذ ذلك الوقت.
الإخلالات والتجاوزات في عملية التصرف والتفويت في الأملاك المصادرة:
إخلالات بالجملة رصدناها تسببت في خسارة المجموعة الوطنية لمبالغ وأرصدة كبرى من بين تلك الإخلالات المرصودة:
- عدم احترام دليل الإجراءات المتعلق بالتفويت في الممتلكات والمنقولات والمساهمات المصادرة،
- إخلالات كبرى على مستوى تقييم وتسوية وضعية العقارات موضوع التفويت مما أدى الى تعطل التصرف فيها أو بيعها بأقل بكثير من قيمتها،
- تجاوزات كبيرة في عملية اختيار وتعيين مكاتب الخبرة للمساندة في عملية التفويت، وتضخيم للمستحقات ، ما قد يخفي شبهات توجيه وتلاعب،
- إفلاس عدد من الشركات المصادرة وتدهور الوضع المالي لعدد آخر وضعف منظومة التصرف القضائي التي أقرت بشكل وقتي وتحولت الى وضع دائم،
- خسارة عدد من العقارات لقيمتها بسبب التخريب والسرقة وانعدام الصيانة،
- تراجع قيمة عدد كبير من السيارات والعربات نتيجة الإهمال وغياب الصيانة وأحيانا بشكل مقصود لبيعها بأبخس الاثمان. وهناك من حوكم بسبب سوء التصرف فيها،
- الضعف الشديد في استخلاص مستحقات الدولة بعنوان أرباح الشركات المصادرة التي تتابعها لجنة التصرف وتلك التي تتعهد بها شركة الكرامة القابضة، حيث لم يتم تحويل مبالغ هامة في حدود 700 مليون دينار في هذا الإطار،
- عدم استخلاص مستحقات الدولة بعنوان مداخيل استغلال الضيعات الفلاحية،
- غياب معطيات حول العقارات التي أمنها المؤتمنون العدليون ما نتج عنه مواصلة استغلال عدد كبير من العقارات المصادرة دون وجه حق،
- تأخير كبير في إصدار قرارات المصادرة إطار تفعيل الفرع الثاني. حيث لم يتم إصدار سوى 470 قرار مصادرة إلى غاية سنة 2021. وهو ما نتج عنه التفويت في عدد كبير من الأموال والممتلكات من طرف المعنيين بالمصادرة دون وجه حق،
- نقائص كبرى وتقصير وشبهات شابت الأعمال المنجزة من قبل شركة الكرامة القابضة، التي أحالت إليها لجنة التصرف مجموعة من المساهمات قصد تأهيلها وتطويرها والتفويت فيها في أحسن الظروف. ولكنها لم توفق في الأعمال التي أوكلت اليها بقصد أو بدون قصد ما ترتب عنه عدم تحصيل مداخيل هامة لميزانية الدولة.
وجود تضارب بين الأرقام المضمنة بتقارير دائرة المحاسبات المتعلقة بغلق الميزانية بعنوان عائدات التفويت في الأموال والأملاك المصادرة وتلك المضمنة بتقارير وزارة المالية.
وهو ما يدفعنا اليوم في مرصد رقابة إلى المطالبة بتدقيق شامل في جميع أعمال مختلف الأطراف المتداخلة في عملية التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة وخاصة “شركة الكرامة القابضة”.
هذا الموضوع الشائك والمعقد لا يمكن حله بالشعارات والخطابات وانما بالقرارات الجريئة. والمرصد بصدد الاستعداد لرفع شكايات لتحميل المسؤوليات والدفاع عن حق الدولة.
بلاغ.
شارك رأيك