السيد رئيس المؤتمر
السادة والسيدات الكرام
أهنئكم بداية بمناسبة انتخابكم رئيسا لدورتنا هذه. كما أتوجه أيضا باسم الفريق العمالي التونسي بالشكر لكافة النقابات التي موضوع العدالة الاجتماعية وما يميّز هذا التقرير تعريفه الدقيق لمفهوم العدالة الاجتماعية وتركيزه على دور قوى العمل وعلى ثقافة الحوار الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان. السيد الرئيس، إننا كنقابات عمالية نخوض معركة العدالة الاجتماعية على ساحتين:
أولا: الساحة الوطنية حيث يندرج نضالنا من أجل تحقيق مبادئ العمل اللائق وضمان أجور عادلة ومقاومة الاستغلال والبطالة والفقر واللامساواة وفي سبيل احترام الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحرية النقابية ضمن سعي الطبقات الكادحة لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل اقطارنا ونشر قيم العدل والإنصاف والحرية
تضامنت مع الاتحاد العام التونس للشغل وأتوجه بالتقدير إلى السيد جِيلْبَاز هُونَقْبُو المدير العام لمنظمة العمل الدولية على تقريره المتميز والذي اختار أن يتناول فيه
وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية وإننا اليوم نخوض في بلادنا تونس نضالا ضدّ سعي الحكومة إلى ضرب الحريات النقابية عبر اعتقالات بعض التعسفية النقابيين وعبر مجالس التأديب والنقل وعبر رفض الحوار الاجتماعي بتقييده بمناشير تضييقية تتعارض مع . الاتفاقيات الدولية وعبر عدم الالتزام بتطبيق
الاتفاقيات المبرمة مع النقابات. كما يقدّم العمال ونقاباتهم في شتى أنحاء العالم جليل التضحيات من أجل تحقيق هذه الأهداف وهم يواجهون انعكاسات تعطل الحوار الاجتماعي واستهداف العمل النقابي المستقل من جهة والسياسات الليبرالية المجحفة التي تستهدف مكاسبهم التاريخية من جهة أخرى علاوة على تداعيات المستجدات العالمية من انتشار الأوبئة ومن تغيّرات مناخية وصراعات وحروب وما ينجر عنها من أزمات كالأزمة الغذائية الحالية التي تفاقمت مع اندلاع الحرب الروسية الأكرانية. ثانيا: في الساحة الدولية حيث نعتبر أنّ غياب العدالة في العلاقات الدولية وتعمق الهوة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية بين الدول الغنية والفقيرة قد نجم عنه تركيز الثروة في بلدان الشمال من جهة وازدياد الفقر في بلدان الجنوب.
وعلى هذا الأساس فإنّنا نؤكّد على ما ورد بتقرير السيد المدير العام من ضرورة التصدي لهذا الواقع والعمل المشترك على الدفع باتجاه عدالة اجتماعية تتمحور حول الإنسان وتقام على أساس مقاربة حقوقية واجتماعية واقتصادية شاملة وتحقيق
الانتقال العادل
السيد الرئيس إننا نؤمن بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه منظمة العمل الدولية في اتجاه عالم تنتصر فيه قيم الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة ومقاومة الظلم والعنصرية
أهمية أن تضع المنظمة على أجندتها معالجة الاقتصاد وفي هذا الصدد، فإنّنا نؤكد على قضية المديونية وإطلاق حوار دولي لمساعدة الدول السائرة في طريق النمو على التخلص من عبء الديون الخارجية، وتحويلها إلى استثمارات خاصة في ا الأخضر علاوة على فتح ملف الهجرة بصفة جدية ومنصفة في ظل سعي بعض دول شمال المتوسط إلى التضييق على حرية التنقل من ناحية والاستفادة من هجرة النخب إليها مع تحميل دول الجنوب أعباء تعجيزية لحراسة حدود هذه الدول لتنضاف إلى الأعباء الاجتماعية والأمنية التي تتخبط فيها، على أن تكون حلول الهجرة ضمن رؤية شاملة لتنمية مستدامة في المنطقة.
السيد الرئيس،
إن العمل من أجل العدالة الاجتماعية، مثلما نادى به السيد المدير العام، لا يمكن أن يكون مجديا وفعالا إلا متى توفّرت مؤسسات دستورية فاعلة وممثلة في ظل مناخ ديمقراطي سليم ومتى التزمت الدول بصيانة الحريات العامة والفردية واحترمت الحريات النقابية وبخاصة الحق في المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية
ومتى كرّست الحوار الاجتماعي.
كما إنّنا نؤمن أيضا أن قيام تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية لن يكون حقيقيًا في ظل استمرار الحروب واحتلال أراء الغير بالقوة والتنكر لحق
الشعوب في تقرير مصيرها بكل حرية الشقيق ومع وفي هذا المجال فإنّي أرفع صوتي من هذا المنبر الموقر لأؤكد وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني أطراف الانتاج بفلسطين وأدعو كل القوى المؤمنة بالحرية والعدالة إلى الضغط العملي وتكثيف الدعم للشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الغاشم ووقف الاستيطان والتقتيل والاعتقالات وإطلاق سراح الأسرى ورفع الحصار على قطاع غزّة والانسحاب من الجولان المحتل ومن مزارع شبعا اللبنانية وصولا إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
عاشت وحدة الطبقة العاملة عاش التضامن العمالي العالمي
شكرا على حسن الاستماع”.
شارك رأيك