دعا اليوم عدد من ممثلي الجمعيات و النقابات و المنظمات الوطنية و الدولية رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى السحب الفوري للمنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017.
كما طالب ممثلو الجمعيات و المنظمات الحكومة بمراجعة أحكام المحور الثاني للأمر 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، وتشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام و بالتزامها بإصدار مناشير تفسيرية لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة كما تنص عليه خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة .
و تم الاعلان خلال اجتماع عقد اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للنظر في واقع التضييق على الحريات العامة في الفترة الأخيرة الى تكليف خلية مختصة بمعاينة مدى استجابة الحكومة للمطالب المشروعة، ودراسة الخطوات التصعيدية اللازمة بما فيها المسار القانوني .
كما عبر ممثلو الجمعيات و المنظمات و النقابات الوطنية عن استكارهم من صدور المنشور عدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت، ومواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك خاصة نسجل تناقض النقطة الأولى من المنشور المذكور وأحكام المحور الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه مع الدستور التونسي الجديد والتشريع المنظم لحق النفاذ الى المعلومة حسب ما جاء في بيان مشترك .
كما تم التعبير عن رفض جملة التضييقيات المتزايدة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور و تمت الاشارة أن هذا المنشور يتزامن مع سلسلة من التضييقات تستهدف حرية الصحافة واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، كان آخرها تتبع صحفيين في قضايا نشر خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر .
و.ق
شارك رأيك