اكد مصدر مطلع من الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات لـ”أنباء تونس” أن الغرفة تعتقد ان حصة توريد السيارات التي حددتها وزارة التجارة و البالغة 50 ألف سيارة مع إسناد توريد 5 ألاف سيارة اخرى شعبية ,لن تشمل الوكلاء الجدد المعلن عنهم أخيرا.
و بين مصدرنا ان الغرفة قامت يتوزيع الحصص بين الوكلاء المنضوين فبها و وزعت حصص توريد السيارات الشعبية على 11 وكيل قادر على توريدها.و بين محدثنا ان أعضاء الغرفة ملتزمون بكراس الشروط المنظم لقطاع توريد السيارات و ينتظرون تطبيق القانون بحذافيره و تحرير القطاع و إلغاء نظام الحصص و ترك الحكم للسوق.و أضاف ان الغرفة أودعت لدى مصالح وزارة التجارة مقترح تقسيم الحصص لسنة 2016 يوم 29 فيفري المنقضي,وهي بصدد انتظار تحديد موعد لعقد جلسة مع مصالح وزارة التجارة.
و في تعليقه عن سؤالنا المتعلق بإمكانية إشراك وزارة التجارة للوكلاء الجدد في حصص توريد السيارات لهذه السنة قال محدثنا”ساعتها نسكروا خير” في إشارة منه الى رفض الغرفة رفضا تاما تقاسم حصة توريد السيارات لهذه السنة مع الوكلاء الجدد و بين أنه على الوزارة التصرف إزاء هذا الموضوع.
و في إجابته عن تساءلنا بخصوص عزوف وكلاء السيارات خاصة منه القدماء عن توريد السيارات الشعبية اكد مصدرنا ان أمر توريد السيارات اختياري لكن السبب الرئيسي يعود الى تدني هامش الربح في توريد هذه السيارات .حيث لا يتجاوز هامش الربح الخام 500 دينار.و قد ضبط هذا الامر بقانون منذ سنة 1994 و لم ينقح بعد.وبين ان وكلاء السيارات يطالبون وزارة التجارة بمراجعة هذا القانون و تحرير السوق.و يطالبون كذلك الوزارة بفرض احترام كراس الشروط على كل موردي السيارات خاصة منهم الجدد.
و نفى محدثنا ان أن تكون كلفة توريد السيارات من العملة الصعبة سببا في تقليص عدد السيارات الموردة هذه السنة مبينا انها لا تتجاوز 1,5 بالمائة من جملة واردات تونس.علما و ان تعلة تبعاتها على الميزان التجاري تعتبر واهية و غير حقيقية على حد قوله لأن الدولة تضغط على الوكلاء المعتمدين و لا تفرض القانون على السوق الموازية التي أصبحت تمثل 62 بالمائة من حجم سوق السيارات في تونس.
ش.أ
شارك رأيك