افاد المرصد التونسي للإقتصاد ان مشروع القانون الجديد المتعلق بمراجعة الإمتيازات الجبائية هو مواصلة لسياسة الحوافز السخية المتوخاة التي إنجرت عنها خسائر كبيرة في مداخيل الدولة.
واكد المرصد في بيان له انه على الرغم من تشخيص الحكومة لفشل سياسة الإمتيازات الجبائية الحالية، فان” مشروع القانون يمثل استمرارا لهذه السياسة لما يحمله من نقائص في مجال ترشيد الإمتيازات الجبائية من ناحية الكلفة والعمومية في استهداف القطاعات والتعقيد على مستوى التشريع الجبائي حيث يكرس المشروع سياسة تعتمد منطق أن مقدار نمو الإستثمار مرتبط بمقدار سخاء الإمتيازات الجبائية.
واضاف إن الجدوى من هذه النفقات الجبائية تعتبر غير مؤكدة بالمرة نظرا للدور الثانوي للحوافز الجبائية في قدرتها لجلب الاستثمار و في ظل غياب أولويات أخرى كاليد العاملة والبنية التحتية المؤهلتان من جهة و المنافسة الجبائية الإقليمية والعالمية من جهة أخرى.
ر.م
شارك رأيك