أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي اليوم الأربعاء 22 فيفري 2017 بأن رئاسة الحكومة ستُراجع الأمر المنظم للمنشور عدد 4 الذي يمنع أعوان الوظيفة العمومية من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.
وقال في تصريح لاذاعة شمس اف ام، أن المنشور يستمدّ فقراته من الأمر الذي صدر سنة 2015 قبل إقرار قانون حق النفاذ الى المعلومة، مشدّدا على أن قانون حق النفاذ الى المعلومة يعلو على الأمر وعلى المنشور.
يُشار الى ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية تعقد اليوم اجتماعا بمقر النقابة لتدارس الخطوات التصعيدية لفرض سحب المنشور عدد 4 المضيق للحريات الإعلامية وللنفاذ إلى المعلومة.
كما اكدت النقابة أن هذا المنشور بصيغته الحالية يُعرقل عمل الصحفيين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بتسيير الهياكل العمومية ويحدّ من حق المواطنين في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة، وطالبت رئاسة الحكومة بمراجعة النقطة الأولى منه بما يتلاءم مع النصوص القانونية سارية المفعول والدستور التونسي الجديد.
ر.م
شارك رأيك