تعليقا على ما ورد الخميس 12ماي 2022 بخصوص ورشة صنع المكيفات بمنطقة سكنية بأكودة بولاية سوسة، من بيانات حول إيقاف او بالأحرى إصرار حمادي الجبالي على البقاء مع المادة المحجوزة بعد التحقيق مع زوجته صاحبة الورشة و عاملين اجنبيين بدون إقامة بتونس، كتب الإسلامي سمير ديلو في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 13 ماي ما يلي موثقا باستدعاء للمثول أمام الفرقة الرابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية:

“بخصوص ” قضيّة الورشة “
( تحيين ) .

المعلومة الصّحيحة الوحيدة من بين كلّ ما ورد في البيانات الرّسميّة هي أنّ الأمر لا يتعلّق بالسّيّد حمّادي الجبالي بشكل مباشر وإنّما بزوجته ( في إطار الاستهداف المتذاكي ) .
في الإطار الإجتهاد الواضح – في الأشهر الأخير – لوكالة الجمهوريّة بسوسة في مكافحة الخارجين عن القانون ، تمّ الإذن بالمداهمة والتّفتيش دون الإذن بالحجز ، وتمّ السّعي لإصلاح الخطإ لاحقا بمطالبة وكيل الشّركة بإمضاء محضر حجز أعدّ دون إذن قانوني فرفض ذلك ، وتمّت معاينة الخروقات بواسطة عدل تنفيذ استدعاه المحامون لتوثيق التّجاوز ،
طالب المحامون بالإطّلاع على المحجوز ( الذي يتمثّل في كامل المادّة المشتراة بموجب التّرخيص الجاري به العمل وبفواتير قانونيّة ) فتمّ إعلامهم بأنّه قد تمّ تحويله للفرقة المركزيّة بتونس ( ” بالثّيقة ” ) ..!
السّيّد حمّادي الجبالي معتصم بمقرّ فرقة الشّرطة العدليّة بحمّام سوسة ..
تمّ تسليم استدعاء لوكيل الشّركة للحضور صباح الجمعة 13 ماي أمام الفرقة المركزيّة الرّابعة للحرس بتونس ..
يجمع المحامون على أنّ مصير هذه ” القضيّة ” لن يختلف عن مآل التّهم المنسوبة لمن تمّ إخضاعهم للإقامة الجبريّة لامتلاكهم مليارات المليارات ومضاربتهم في الجوازات واحتكارهم لشهائد الجنسيّة أو من تمّت مداهمة مخازنهم للحديد والبطاطا والبصل والنّوّاب الذين تمّ اتّهامهم منذ أشهر طويلة ببيع الفصل القانونيّ الواحد بمائة وخمسين ألف دينار والنّوّاب الذين شهد سعادة والي بن عروس بتحريضهم على تبادل العنف في القاعة الرّياضيّة برادس لإفشال نهائي كأس كرة اليد وتشوية سمعة سلطة باعث الجمهوريّة الجديدة .

ويبقى السّؤال المشروع : من بقي من معارضي باعث الجمهوريّة الجديدة دون اتّهام ولا قضيّة ..!؟

عبث”.