افاد حزب العمال امس المعة 3 مارس 2017، ان اعلان رئيس الحكومة عن الغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة يعتبر مؤشرا آخر لحالة الوهن التي باتت عليها الحكومة في ظرف تمرّ فيه البلاد بأزمة حادة وخطيرة.
واعتبر أن الحكومة الحالية بخياراتها التي تفتقر إلى رؤية تستجيب لحاجات الاقتصاد والشعب والبلاد ككل، أصبحت عاملا إضافيا من عوامل احتدام الأزمة وتردي الأوضاع العامة بل وخطرا على مستقبل البلاد.
واضاف حزب العمال في بيان له أن إلغاء وزارة الحوكمة هو قرار أملته عقلية التعامل مع الحكومة كملكية خاصة خاضعة لمزاج الفريق المتمكن في قصر قرطاج والقصبة والتجاذبات السياسية داخل الائتلاف الحاكم ولا علاقة له بالتصرف المسؤول في شؤون الدولة.
وافاد البلاغ أن مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة ليست، كما ادّعى يوسف الشاهد يوم تسلمه مقاليد الحكومة، أولوية من أولوياته بقدر ما هي خطاب دعائي للاستهلاك لا صلة له بالواقع الذي يتأكد فيه كل يوم أكثر فأكثر أن آفة الفساد هي عماد من أعمدة المنظومة الحاكمة تصورا وتقاليد وممارسة وآلية لخدمة مصالح القائمين عليها.
ودعا حزب العمال كافّة مكونات الجبهة الشعبية، الحليفة والشريكة في النضال، وكل القوى السياسية الديمقراطية وفعّاليات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى توحيد الجهود من أجل إيقاف النزيف ووضع حد للاستهتار بأوضاع البلاد، والالتفاف حول برنامج حقيقي وجدي لإخراجها من الأزمة التي تتخبّط فيها.
ر.م
شارك رأيك