بقلم احمد الرحموني
اذكر منذ اثنتي عشرة سنة في احد ايام الاربعاء الثاني من مارس 2005 بعد الزوال بقصر العدالة بتونس الوقائع الخطيرة التي تزامنت مع ايقاف الاستاذ محمد عبو وتقديمه للتحقيق يوم كنت رئيسا لجمعية القضاة التونسيين اجلس بمقر الجمعية بقصر العدالة مع زملائي اعضاء المكتب التنفيذي الذي لم يمر على انتخابه اكثر من شهرين ونصف في المؤتمر العاشر للقضاة.
ولم نكن في عشية ذلك اليوم الموافق لموعد الاجتماعات المعتادة للمكتب التنفيذي لنتوقع ان تنفجر الاحداث امام مكتب قاضي التحقيق وان تتحول المحكمة تحت حصار البوليس و في حضور مكثف لاعوان الامن الى ساحة للاعتداءات الفظيعة على المحامين الذين حضروا لمؤازرة زميلهم وقد كان افراد من المكتب التنفيذي شهودا على ذلك زيادة على معاينتهم للفوضى العارمة التي عمت المحكمة والاضرار اللاحقة بها !.
ورغم مرور تلك السنوات لم يغب عن ذاكرتي مشهد الاعتداء وحضور المحامين بمقر جمعية القضاة وهم يروون تفاصيل الوقائع تحت وطاة الملاحقة الامنية ولم يجل بخاطري – وكذلك زملائي – ان نتغاضى عما حصل وان نعتبر ذلك من جملة الاحداث التي تحصل وتمر ونبتلع فيها السنتنا
حتى لا نفتح على انفسنا “نار جهنم”!.
لقد قيل لنا بعد ماحصل ان اتخاذ موقف بشان هذه الاحداث يمثل تسرعا او اندفاعا لكن الايام بينت ان ما عبرنا عنه كان الموقف الصحيح في الزمن الصعب !. كلمات كان لها وقع الزلزال في “جمهورية الموت “خصوصا وهي تصدر عن قضاة يمثلون زملاءهم وينتسبون لاحدى السلطات المفترضة للدولة !.
ربما كان الموقف اكبر من وضعنا وفي محيط لا يتحمل تبعات تلك الكلمات :
-لا للتجرؤعلى الحرمة المعنوية للمحكمة و المساس باعتبار السلطة القضائية.
-لا للاعتداء على الحرمة الجسدية للمحامين والتعدي على حق الدفاع و الاحترام الواجب للمحامين.
– نعم لتضامن القضاة مع المحامين ومساندةحقهم في اداء واجبهم بكل حرية و استقلالية .
لقد كتبنا ذلك ونحن نعي ان التضامن مع المحاماة وحق الدفاع هو ممارسة حقيقية لاستقلال القضاء .ربما اخطانا التقدير لمآلات ما كتبنا و لما كانت تخبؤه الايام لنا ولهيكل القضاة من مصير.لكن لا اعتقد ان الندم قد خالجنا في اية لحظة عن تلك “الكلمات”حتى في عز “ازماتنا”مع المحامين او في فترات الملاحقة التي تولاها “البوليس القضائي “ضد “الهيئة الشرعية لجمعية القضاة”.
لكن كم نفتقد من وراء تلك “الذكرى الاليمة ” احدى حركات التضامن الرمزية التي غادرت حياتنا منذ الثورة!
* أحمد الرحموني هو رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
*المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .
شارك رأيك