افادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية انها نظرت في كافة النقاط المضمنة باللائحة المهنية الصادرة عن النقابة العامة للملكية العقارية و التوصيات المنبثقة عنها.
واكدت وزارة املاك الدولة انه تم تذييل الأمر المتعلق بالتنظيم الهيكلي للمؤسسة بالإمضاء المجاور لوزيرة المالية و أحيل على رئاسة الحكومة ليعرض على نظر المجلس الوزاري، كما تم ايضا إمضاء كل التسميات بالخطط الوظيفية و توجيهها للنشر و ستعقبها تسميات أخرى حال توفر الشغورات و ما سيتيحه التنظيم الهيكلي الجديد عند دخوله حيز النفاذ.
واشارت الوزارة في بلاغ لها انه تم الاتفاق مع وزارة المالية بشأن توفير الاعتمادات لاقتناء مقر يأوي الإدارة الجهوية للملكية العقارية بزغوان و اثر فتح الميزانية خلال الشهر الجاري سيتم الاعلان عن استشارات و اعلان عروض بقيمة جملية تفوق 500 الف دينار للتعهد و صيانة مقرات 9 ادارات جهوية و لا تزال المساعي متواصلة مع مصالح وزارة التربية لتغيير مقر الادارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة فضلا على كون المؤسسة على أهبة نقلة الإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد إلى مقر جديد.
وقالت ان المؤسسة التزمت بإجراء المناظرات الداخلية و الاعلان على نتائجها وفق الجدول المتفق عليه بجلسة يوم 13 فيفري الفارط، مضيفة ان الأمر المتعلق بتغيير الصبغة القانونية للمؤسسة مازال قيد الاستشارة لدى القضاء الإداري و التزمت الوزارة بتلبية أي ملاحظة قد ترد في شأنه خلال أسبوع من تاريخ تعهدها بها.
ونظرا للإشكال القانوني المتصل بمجال أحكام الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المؤرخ في 31 /10/2011 و انعكاساته المالية التي لا نظر للمؤسسة و لا للوزارة عليها فقد تم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال 5 زائد 5 للتداول في شأنها مع الشريك النقابي.
واكدت وزارة املاك الدولةانه في حدود ما هو موكول إليها قانونا تكون قد أوفت بكل ما التزمت به خلال جلسة الطالع و لبّت تبعا لذلك جميع المطالب فيما عدى المنحة السابق الإشارة إليها التي ستطرح ضمن آليه 5 زايد 5 بما يجعل الإضراب غير مبرر.
وتهيب الوزارة بأبناء المؤسسة التحلي بروح التعقل والمسؤولية على خلفية أن الإضراب لا يشكل غاية في حد ذاتها خصوصا في ظل تواصل الحوار حول أي نقطة أو مطلب مهما بلغت درجة تعقيدها كما تهيب بالطرف النقابي القطع مع أي شكل من أشكال تعطيل سير المرفق العام و احترام حق غير المنتمين نقابيا و غير المضربين في العمل.
ر.م
شارك رأيك