النيابة العمُوميّة بالكاف تحقق في مُلابسات الأعمال التخريبيّة التي طالت السكة الحديدية لكشف لأطراف التي تقفُ وراءها

اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين ،أنه على إثر تقدّم المُمثل القانُوني لشركة السّكك الحديديّة فرع قعفور إلى مقرّ مركز الأمن الوطني بالجريصة يوم 11 سبتمبر 2023 راغبا في إثارة قضيّة عدليّة من أجل التخريب المُتعمّد للسّكك الحديديّة، أذنت النيابة العمُوميّة بالكاف لفرقة الشرطة العدليّة بتاجروين بفتح محضر بحث موضُوعهُ “تعمّد تخريب سكة حديديّة وإحداث خلل بها والقيام بأفعال من شأنها إخراج

الأرتال عن السكّة”، حيثُ تبيّن أنّ سائق القطار الرّابط بين تونس والقلعة الخصباء تفطن إلى
وُجُود قطعتين حديديّتين مُثبتتين بإحكام على قُضبان السكّة وذلك بين محطتي فجّ التمر والقلعة الخصباء ممّا تسبّب في توقف القطار من السّاعة 13 و30 دق إلى السّاعة 16 و30 دق.
وتجدر الإشارة إلى أنهُ سُجّل يوم 10 سبتمبر 2023 توقف قطار نقل المُسافرين القادم من تونس العاصمة في اتجاه مدينة القلعة الخصباء الكاف على بعد 02 كلم من محطة سراط بالجريصة نظرا لوُجود أضرار بالسكّة الحديديّة تتمثلُ في إزالة البراغي الرّابطة بين أطرافها ممّا قد يُؤدّي إلى إنحراف القطار في صُورة مرُورهِ، كما سُجّلت واقعة مُماثلة يوم 09 سبتمبر الجاري إثر التفطن إلى وُجُود قطعة حديديّة فوق السكّة على مُستوى المنطقة الفاصلة بين ولايتي الكاف وسليانة من جهة معتمديّتي السّرس وسيدي بُورويس وقد تعهّدت وحدات الحرس الوطني بالموضُوع، والأبحاث مُتواصلة بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة للكشف عن مُلابسات هذه الأعمال التخريبيّة وعن الأطراف التي تقفُ وراءها قصد إتخاذ ما يتعيّنُ في شأنهم قانُونا.
وإذ تُحذر وزارة الدّاخليّة من هذ الأعمال الإجراميّة التي تعكسُ سعي بعض الأطراف بثّ الفوضى والتخريب من خلال تعمّد إحداث خسائر في الأرواح والمُعدّات، فإنها تُذكّر بالعقُوبات الجزائيّة الزّاجرة لمثل هذه الأفعال والواردة بالفصل 53 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المُتعلّق بالسّكك الحديديّة إذ يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات كل من يتعمد تخريب السكة الحديدية أو احداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه اخراج الأرتال عن السكة وترفع هذه العقوبة إلى عشرين سنة سجنا عند حدوث جرح وإلى الإعدام في صورة حدوث وفاة.