اكد النائب عن حركة نداء تونس خميّس قسيلة في تصريح لـ”انباء تونس” اليوم الخميس 9 مارس 2017 انه تم تقديم مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون اساسي يتعلّق بالمصالحة بخصوص الموظفين العموميين من اجل افعال تتعلق بالفساد المالي زمن حكم بن علي.
وقال ان المبارة تم امضاؤها من قبل 15 نائب وتم تقديمها الى مكتب مجلس نواب الشعب، موضحا انها تتكون من 6 فصول تنصّ على ضرورة وقف التتبعات العدلية والقضائية ضدّ كل موظف تعلقت به شبهات فساد الا انه لم ينتفع بها شخصيا.
واضاف انه مشروع القانون المذكور ينصّ على ان كل موظف عمومي انتفع بصورة شخصية ومباشرة باموال او عقارات اوغيرها يتقدم بالاعتذار ويعيد كل ما انتفع به الى الدولة، مع تسديد خطية مالية تقدّر بـ5 بالمائة من قيمة الاموال وغيرها التي انتفع بها سابقا.
واضاف ان المبادرة التشريعية المذكورة تنصّ على انه من الضروري ان تتكفّل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي والتدقيق لتحديد شبهات الفساد.
واشار انه تمّ اطلاق هذه المبادرة اثر صدور الاحكام القضائية الاخيرة في حقّ مسؤولي الدولة في العهد السابق وذلك لإنقاذ موظفي الدولة اللّذين يتم التحقيق معهم إلى اليوم، مشيرا انه ثبت ان اكثر من 7 الاف موظف عمومي متّهم بالفساد المالي وتم طرح ملفّاتهم امام القضاء.
ر.م
شارك رأيك