ندّد عدد من منظمات المجتمع المدني بتوقيع تونس وألمانيا لاتفاق جديد حول الهجرة يهدف الى ترحيل عدد من التونسيين المقيمين بصفة غير شرعية على الاراضي الألمانية.
وحسب ما افادت به وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاحد 12 مارس 2017، فان المنظمات والجمعيات الموقعة على بيان مشترك اكّدت رفضها القاطع لكافة الاتفاقات المتعلقة بالترحيل وإعادة الإدماج، مشيرة إلى أن الاتفاق الاخير القاضي بترحيل 1500 تونسي يقيمون بصورة غير شرعية في ألمانيا “يمس بالكرامة والحرمة الجسدية للمهاجرين.
وافاد البيان ان قرار ترحيل المهاجرين التونسيين يقضي بترحيلهم بصورة جماعية وسريعة وإجبارية، ولا يمنحهم حق التظلم ضد اجراءات الترحيل”. وأضاف موقعو البيان أن التفاوض بشأن ترحيل التونسيين، تم دون الرجوع أو التشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمجال الهجرة.
كما اكّدوا ايضا على أن الاتفاق يتنزل في إطار “مزايدات شعبوية تتعمد الخلط بين المهاجرين والإرهابيين، وتندرج ضمن سياسات الهجرة الأوروبية التي تترجم ممارسة ضغوطات غير مقبولة مرتبطة بالخصوص بظرفية المساعدات العمومية للتنمية المقدمة لبلدان جنوب الضفة المتوسطية، ومن بينها تونس”.
وطالبت المنظمات في بيانها بفتح حوار وطني شفاف حول مسائل الهجرة، استنادا إلى مبادئ الدستور ونواميس الثورة ، وبمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالمهاجرين والأجانب والقوانين المخالفة لحقوق الإنسان، وتبني تشريعات جديدة تحترم هذه الحقوق.
ودعوا السلطات الألمانية الى النهوض بسياسة إدماج تحترم الحقوق ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ، واهابوا بمنظمات المجتمع المدني التونسية والألمانية والاوروبية أن ترفض هذا الاتفاق وكافة السياسات الأمنية المناهضة للمهاجرين.
يذكر ان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، اعلنت خلال زيارتها الى تونس مطلع الشهر الجاري عن توقيع اتفاق بين تونس والمانيا ينص على ترحيل 1500 تونسي مقيم بطريقة غير قانونية بالمانيا.
ر.م
شارك رأيك